قضية عالقة: شيك بدون رصيد

بعض القضايا الاقتصادية المهمة لا يسهل حلها إلا من خلال إيجاد الوسيلة التي تجعل من الفرد يحرص ألا يتعرض لها حتى لا يفقد فوائدها. ومن ضمن الوسائل الناجعة في التعامل مع قضايا إساءة الاستعمال هي حرمان الفرد من ميزة متوافرة له إذا أسرف في التعامل معها والتهاون بها. ففي بعض دول العالم إذا تمت كتابة الفرد لشيك بدون رصيد يتم حرمان الفرد من الاستفادة من حساباته البنكية ويتم تعليقها له ولفترة تصل إلى ستة أشهر، بهدف منعه من الاستمرار في النهج السلبي وهو إصدار شيكات بدون رصيد وبالتالي يخف نوعا ما أذاه. ولا يتم استعادة الفرد لوضعه وعدم تجميد وتعليق حساباته حتى يتم التأكد من جديته في الابتعاد عن السلوك السلبي. وتكرار العملية بعد التعليق يعني دخول الفرد في منحنى سلبي لا يعرف متى يستطيع الخروج منه.
وتعليق حسابات الفرد وعدم تمكينه من التعامل مع القطاع البنكي يعتبر بعدا مؤثرا وخاصة لرجال الأعمال مما قد يؤدي إلى عرقلة أنشطتهم والوضع يكون تأثيره أيضا كبيرا على الفرد من خلال التعامل خارج الإطار البنكي في عصرنا الحالي. ولدعم نجاح العملية يمكن أن يتم تكوين مركز اتصال يستطيع من يتسلم شيك أن يتصل به ليعرف إن كان هناك رصيد كاف أو أن حساب الفرد معلق. ووجود المركز ولمن يصدر له شيك فيه حماية للطرف الآخر ومنع الضرر عنه ولا يعتبر نوعا من إفشاء السر. فالفائدة أكبر للمجتمع من السلبيات التي ينظر لها البعض، خاصة وأن سلبيات الشيك بدون رصيد جعلت من المجتمع يحجم عن التعامل مع واحدة من أهم وسائل الدفع. ومن المهم بمكان أن ندعم استمرار وجود هذه الوسيلة وحمايتها من المتلاعبين ومنع سوء النية ومن يسرف في الإساءة يجد في النهاية من يوقفه عند حده. العملية بكاملها مجرد فكرة تخرجنا من حيز التعامل مع الحقوق المدنية وتعيدنا لجهة صاحبة قرار يهمها التعامل مع الشيكات في المجتمع وتمنع مهزلة الشيكات بدون رصيد.