اختصاصات الجمعية التأسيسية في الشركات المساهمة

<p><a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a></p>
خبير قانوني – محكم معتمد

مازلنا نتحدث عن تأسيس الشركات المساهمة وسبق أن أوضحنا أهمية الشركات المساهمة ودورها في الاقتصاد، ومقدرتها على القيام بالمشروعات الكبرى، وفي زاوية اليوم نعرض بإيجاز مراحل تأسيس الشركات المساهمة النهائية مع بيان اختصاصات الجمعية التأسيسية.
ونوضح بداية اختصاصات الجمعية التأسيسية فهي تختص بعدة أمور هي:
1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وفقاً لنظام الشركات وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
3- تعين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات، إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو نظامها.
4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
ثم خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسية، يقدم المؤسسون طلبا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة مرفقاً به الوثائق التالية:
1- إقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
2- محضر اجتماع الجمعية.
3- نظام الشركة الذي أقرته الجمعية.
4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات كما أشرت آنفا.
فإذا صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور ذلك القرار، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام نظام الشركات أو نصوص عقد الشركة أو نظامها.
ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام، كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن بالوفاء بهذا الالتزام وبالتعويض عند الاقتضاء.
كما يتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة مرفقا به صورة من عقدها ونظامها.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة سالف الذكر أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات في الإدارة العامة للشركات في الوزارة.
ولا بد أن يشتمل ذلك القيد على عدد من الأمور أهمها: اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس وأسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون، ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم، وغير ذلك من الأمور المهمة التي نص عليها نظام الشركات.
فيما مضى من بيان كان عن تأسيس الشركات المساهمة، ثم يأتي دور مهم آخر وهو كيفية إدارة الشركة المساهمة وهو حديثنا القادم إن وجدنا في الوقت متسعا بإذن الله.
وفق الله الجميع لكل خير.