الادعاء يطلب الإعدام لصدام حسين وبرزان التكريتي وطه رمضان

طلب المدعي العام جعفر الموسوي أمس بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان، وقال المدعي العام في مرافعته أمام المحكمة "نطالب بإنزال أقصى العقوبات وأشدها في حق صدام حسين وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان الذين عاثوا في الأرض فسادا وهم المسؤولون عن جميع الجرائم التي ارتكبت في الدجيل". من جانبه أعلن القاضي رؤوف عبد الرحمن بعد انتهاء مرافعة المدعي العام تأجيل المحاكمة إلى العاشر من تموز (يوليو) المقبل.
ويحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمتهمون السبعة معه بتهمة الضلوع في قضية مقتل 148 عراقيا شيعيا في قرية الدجيل حيث تعرض الرئيس العراقي السابق لمحاولة اغتيال في 1982.
وطالب الموسوي كذلك بتبرئة وإطلاق سراح أحد المتهمين الثمانية وهو مسؤول حزب البعث في الدجيل آنذاك محمد عزاوي.
كما طالب بإنزال عقوبة مخففة على كل من عبد الله الرويد وابنه مزهر الرويد اللذين كانا مسؤولين محليين في حزب البعث، معتبرا أنهما "ارتكبا تلك الأفعال تنفيذا لأوامر صادرة إليهما من كبار المسؤولين".
وحضر المحاكمة التي أوشكت على الانتهاء، الرئيس العراقي السابق وبقية المتهمين ولكن غاب عنها بعض محامي الدفاع.
وكان القاضي رؤوف عبد الرحمن قرر بشكل مفاجئ في الجلسة الأخيرة إنهاء مرافعات الدفاع على الرغم من أن المحامين طلبوا مزيدا من الوقت لإعداد دفاعهم.
وأعلن القاضي أنه سيسمح للدفاع بالإدلاء بملاحظاته النهائية في العاشر من تموز (يوليو) المقبل ملمحا بذلك إلى أن المحاكمة التي بدأت في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ستنتهي قريبا.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد استأنفت جلساتها أمس
لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من المتهمين معه بجرائم ضد الإنسانية حيث طالب أحد محامي ضحايا الدجيل بإنزال "أشد العقوبات" بالمتهمين، على ما أفاد صحافي من الوكالة الفرنسية في قاعة المحكمة.
وشهدت الجلسة وهي الخامسة والثلاثون المرافعة النهائية للنيابة.
ويحاكم صدام والمتهمون السبعة معه بتهمة الضلوع في مذبحة راح ضحيتها 148 عراقيا شيعيا في قرية الدجيل حيث كان الرئيس العراقي السابق تعرض لمحاولة اغتيال عام 1982.
وقال القاضي رؤوف عبد الرحمن في بداية الجلسة إنه سيتم الاستماع خلالها إلى محامي الضحايا ومرافعة المدعي العام.
وتحدث محامي أحد الضحايا، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، فطالب بإنزال أشد العقوبة بالرئيس العراقي السابق والمتهمين الآخرين وشكك في وقوع محاولة لاغتيال صدام حسين في الدجيل معتبرا أن"محاولة الاغتيال محاولة وهمية مفتعلة لاتستند إل ىأي دليل
قاطع"، وقال "نطلب من عدالتكم إنزال أشد وأقصى العقوبات بالمتهمين"كما طالب كذلك "بتعويض مادي" لموكليه الذين قال إنهم حوكموا محاكمة "صورية انتهت بإصدار أحكام بالإعدام ضدهم".
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الأخيرة في 13 حزيران (يونيو) الحالي إلى آخر شهود الدفاع.
وكان اثنان من محامي الدفاع قد قتلا بعد بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق التي يقول خبراء إنها لا تستجيب لمعايير العدالة الدولية. كما استقال رئيس المحكمة السابق القاضي الكردي زركار أمين محمد في كانون الثاني (يناير) الماضي.