كيف تتقدم المملكة عالمياً؟
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>
يقلقني كثيراً أن ما نراه في مجتمع الأعمال حالياً هو نسخة طبق الأصل لما رأيناه في السبعينيات، من حيث إدارة المشاريع الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية. فعلى الرغم من اختلاف التوجهات الاقتصادية تماماً من حيث الأنشطة ومستوى دقتها وتخصصها، إلا أن نفس المنطق وطريقة الإدارة هي المتبعة في التقديم للمناقصات المختلفة الحكومية منها والخاصة. فمن الملاحظ أن من كانوا تجار العقار أو تجار الجملة وأصحاب الوكالات التجارية المختلفة، سواء الغذائية منها أو مواد البناء، هم أنفسهم من يمتلكون ويديرون المشاريع الصناعية أو مشاريع الخدمات الآن وهم أنفسهم من يستخرجون رخصاً للبنوك وهم أنفسهم من يملكون شركات التكنولوجيا ويديرونها وهم وهم... معتمدين فقط على محافظهم المالية وربما دون أي خلفية مهنية أو حتى ثقافة عامة عن متطلبات ومخرجات هذا الاستثمار المتخصص. بل ربما قد تؤدي بهم إلى خسائر جسيمة لها آثار سيئة عليه وربما أكثر على اقتصاد المملكة ولكن يحتاج ذلك إلى سنوات قبل اكتشاف الخطأ وحين لا ينفع الندم. كما أن معظم هؤلاء المستثمرين للأسف لديهم عقلية استثمارية واحدة وهي الشراء بالرخيص والبيع بالغالي Buy low-Sell high دون أي اهتمام بنوعية المنتج المباع والمشترى، مما يضيع الفرص الكبيرة على اقتصادنا الحبيب. وهو ما رأينا آثاره المدمرة على سوق المال السعودية والأسوأ منه بيع المشاريع حديثة التأسيس بهامش ربحي قد يفوق نسبة 100 في المائة. ولذلك نجد أن معظم المستثمرين يهتمون بما يسمى موضة "المؤسس" للمشروع، بحيث إن كل ما يهتم به هو أن يجتمع مع غيره ليؤسس مشروعا عقارياً جديداً أو شركة تجارية جديدة ويبيعها حال الانتهاء من تأسيسها بهامش كبير ليس لتغطية نفقات أو ما شابه ذلك وإنما ليربح مقابل الفكرة أموالاً طائلة لا يستحق حتى 1 في المائة عليها لأنها ليست حتى اختراعاً أو ذات منحى أكثر كفاءة وجدية في عمل ما، وإنما هو بنسبة 99 في المائة تقليد أعمى لغيره، ثم لا يبالي هؤلاء المستثمرون بما يؤول إليه المشروع أو جدواه وأثره في حركة الاقتصاد. ما أود قوله هنا أن هؤلاء المستثمرين لا غنى عنهم وهم جزء منا ولكن يجب التفرقة بين المستثمر المشارك والمستثمر المدير، والأخير لا بد أن تكون لديه المهنية الخاصة بالنشاط الاقتصادي المعني، وهو غير موجود حالياً إلا ما ندر. فأين المهنية والتخصصية العالمية التي نريدها لمملكتنا الحبيبة؟
نحن عندما نفكر في التوجه إلى الاستثمار في قطاع أو مشروع معين فإننا بلا شك نسعى إلى تعظيم أرباحنا وهذا لا يلومنا عليه أحد، ولكن الأجدر بنا أن ننظر إلى المصلحة العامة والخاصة في الوقت نفسه. وأقصد بذلك أن ثروات أصحاب الأعمال وتوجهاتها هي بلا شك من حقهم الخاص ولكن هناك مسؤولية كبيرة على هذه الاستثمارات من ناحية خدمتها للاقتصاد العام وكفاءة مخرجاتها التي تعد من الحق العام. ناهيك عن ذلك وهو الأهم، أن توجيه الاستثمارات بالشكل والتوليفة الأفضل يضاعف من أرباح المستثمر ويزيد من قيمتها المطلقة وليس العكس، ولكن منطقية التفكير هنا الهيمنة النسبية وليس المبلغ المطلق. عوضاً عن ذلك يجهل الكثير منا كمستثمرين مدى الفائدة المالية والمهنية من التكامل والتخصص في الوقت نفسه مع بعضنا البعض من خلال خفض النفقات وزيادة الكفاءة المرتبة من ذلك، وهو ما ليس بجديد في عالم الأعمال والطريق الوحيد للنجاح في عالم الانفتاح الاقتصادي المتغير والمتسارع.
جدير بالذكر أن دور المؤسسات الحكومية كبير في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بدعم الشركات المحلية ذات الكفاءة الملائمة والجديرة بالدعم، فلطالما سمعنا من الجهات الحكومية أن شركات القطاع الخاص غير جاهزة للدخول في مشاريع معينة، وربما يكون ذلك صحيحاً في كثير من الحالات. ولكن في بعض الحالات ومن خلال خبرة واقعية فإن بعض الشركات المحلية لديها خبرة عالمية وتملك براءات اختراع في الخارج أو تمكنت حتى من حيازة شركات عالمية في مجالها وتفتح لها دول العالم مجالات محدودة فقط، كي لا تنافس شركاتها الوطنية، للقيام بمشاريع بالغة التعقيد في الخارج. بينما عندما تأتي الفرصة لتعمل داخلياً لا تجد الدعم اللازم من الجهة المعنية لأن الثقة باتت مفقودة في مصداقية القطاع الخاص لدى المؤسسات الحكومية بشكل عام ودون تفرق أو تدقيق. في حين أنها لو دعمت بالشكل المناسب ووضعت لها الضوابط القانونية الملائمة لأصبحت شركات رائدة محلياً وعالمياً بلا شك. ولكن بالعكس وعندما تتقدم هذه الشركات لتنفيذ مشاريع التخصيص، فإن الوزارات المعنية تطلب أن يكون المستثمر المحلي ضمن Consortium وتكون الشركة المديرة للمشروع شركة أجنبية ذات خبرة عريقة. وهنا تأتي المأساة الكبرى لأن ذلك لن يبني خبرة محلية ولا بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلى نمو مستدام. فالشركة الأجنبية تأتي لهدف تحقيق الربح فقط دون الشعور بأي مسؤولية تجاه نقل الخبرة إلى الصفوف التالية من الشركات المحلية، وحتى إن أجبرت على التدريب فسيكون همها الأكبر هو تقليل التكلفة وإعطاء الخبرة التشغيلية الأدنى وليس التصنيعية والإدارية والحرفية، ونحن جميعاً نعلم ذلك. فلذلك يكمن الحل في أن تُعطى المهمة إلى مجموعةConsortium كما هو الوضع حالياً ولكن على أن تكون القيادة في الإدارة للشركة المحلية ذات الكفاءة وتقوى على التفاوض في مجالات تقنية وفنية ومالية في نفس المجال بثقة وقوة، وإن كان حجما صغيراً نسبياً، لتضمن كفاءة الأداء وعدم المبالغة في فرض هوامش ربحية عالية بالإضافة إلى، وهو الأهم، نقل المهنية الفنية والإدارية للشركات المحلية على أن يكون قدر الإمكان هناك نوع من التنويع في التخصص بين الشركات المحلية المنفذة، كأن تكون إحداها شركة معمارية والأخرى تشغيلية ومعهما ذراع مالية متخصصة. وبدون هذا الدعم الحكومي لن يكون هناك مستقبل للشركات المحلية مهما علت خبرتها وتعمقت. وعن دور حكومات الدول المتقدمة في دعم شركاتها، فهناك العديد من الأمثلة، فعلى سبيل المثال شركة Veolia الفرنسية للمياه، فهل تساءلنا أين بدأت وممن دعمت؟ لقد نشأت ونمت وكبرت في فرنسا رغم أن فرنسا ليست أفضل مصدر للتقنية واحتياجاتها المحلية من المياه ليست كبيرة نسبياً، إلا أن هذه الشركة تم دعمها ثم بعد ذلك أصبحت عالمية، وكان من الأجدر أن تنشأ شركة أمريكية مماثلة عند مقارنة الاحتياجات ونسبة التقدم التكنولوجي. وإن جئنا للوقت الحالي فالأجدر أن تكون شركة سعودية للمياه على القمة حيث تكمن 25 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية لتحلية المياه خاصة والتقارير الحديثة تشير إلى أن الحرب المقبلة ليست الحرب من أجل النفط وإنما من أجل المياه. وإذا قلنا إن فرنسا اقتصاد متقدم لا نقارن به. فلننظر إلى شركة Infoses الهندية التي بدأت أصولها بـ 250 دولارا ووصلت الآن إلى عشرة مليارات دولار، فقد نشأت واستمرت وكبرت في الهند رغم كل العقبات الاستثمارية والفساد المالي والإداري فيها. كذلك البنوك العالمية التي نفخر بذكر أسمائها مثل Citibank أو HSBC عندما تأتي إلينا رغم أنها تفرض علينا هوامش ربحية مهولة لأن استثمار جزء من محفظتها في دولة نامية مثل المملكة وذات معاملات مخاطرة سياسية وجغرافية تفرض عليها من خلال القوانين المصرفية الدولية بأن تضع احتياطيات رأسمالية مضاعفة ومن ثم هوامش ربحية مرتفعة لتغطيتها والتي لا تتحملها البنوك المحلية التي تعمل في بلدها، بل إن هذه البنوك الأجنبية تقدم خدمات مالية إسلامية لنا في حين أن بنكا مثل بيت التمويل الكويتي أصدر صكوكاً إسلامية لتمويل ولاية ألمانية بأكملها. وهذا الدعم غير المنطقي للبنوك الأجنبية بقيادة تمويل المشاريع يرهق بدوره موازنة حكومتنا ويلغي أثر الفوائض المالية النفطية عليها. ولا أقول ألا تأتي هذه البنوك إذا لم توجد مثيلاتها المحلية ولكن يجب أن يُقنن دخولها وتُجبر على عدم العمل بمفردها وأن تقود التمويل بنوك محلية وإقليمية لتتعلم وتبني خبرة محلية ترقى بها البلاد مستقبلاً، دون أي تنازل كبير عن الكفاءة والمخرجات.
كما أنه على المؤسسات الحكومية وكنوع من الدعم الاستراتيجي، كل في مجاله، إيجاد تحالفات استراتيجية فعالة مع حكومات الدول المتقدمة من خلال عقد مذكرات تعاون معها سواء الأوروبية منها أو الآسيوية الناشئة، أينما كانت هناك مجالات للتعاون، لتسهيل عمل حاضنات أعمال أو مؤسسات للتدريب ومراكز دراسات التطوير مع مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأجنبية. مما سيخلق آثاراً إيجابية على الشركات المحلية التي تسعى إلى أن تكون عالمية وتعمل في تلك الدول وتنقل المعرفة من مصادرها وبكل قيمها الاقتصادية والمهنية إلى الشركات السعودية. وليس تدريبا محليا نظريا كل ما يؤدي إليه هو هدر الأموال وضياع الوقت ويهدف الكثير منه إلى الربح السريع. فأنا أؤمن إيمانا كاملاً بأن نقل الأفراد وتحريكهم إلى مصادر المعرفة والحرفية ستكون له، بإذن الله، آثار إيجابية على القدرة المحلية التنافسية في المستقبل القريب ويسرع من عجلة التنويع الاقتصادي البنـّاء.
إلا أن اللوم الأكبر لا يقع على القطاع الحكومي فحسب، وإنما على القطاع الخاص أيضاً الذي يعيش في حالة سباق غير عادية للفوز بحصة الأسد في المشاريع الضخمة والمتخصصة التي تطرحها الحكومة للتخصيص، دون أي اعتبار للتخصص المطلوب أو أخلاقيات الاستثمار من عدم الغش وخدش مبادئ المنافسة الشريفة، مما يجعلنا مجالاً للسخرية في عين اقتصاديات العالم المتقدم. فالقطاع الخاص لا بد أن يتقدم بخطط عمل دقيقة على أعلى المعايير العالمية وأيضاً نقل الخبرة للصفوف الثانية والثالثة واستمرار ذلك بشكل مؤسساتي. وهنا لا بد من الإشادة بأمثلة واقعية وتجارب ناجحة عن شركات خاصة وشبه حكومية أصبحت لديها خبرات محلية عريقة وتمكنت من نقل الكفاءات من خلال إعطاء الأعمال بعقود من الباطن للشركات الصغيرة ومن ثم نقلت خبرتها إليها وخلقت شبكة من الشركات ذات التخصصات المختلفة. أول هذه الشركات أرامكو التي مررت بعض عملياتها Outsourced إلى الشركات الصغيرة بطريقة منظمة وبمهنية عالية المعايير ونجحت نجاحاً مميزاً فيها، وهي أكبر شركة نفطية عالمياً فلماذا لا تتجه "أرامكو" للتنقيب عالمياً؟ كذلك شركة مجموعة بن لادن السعودية في مجال التشييد والبناء، التي بنت بنية تحتية رائعة من خلال قيادتها للمشروع والتعاقد مع المقاولين في المنطقة التي يكون لديها المشروع، فبنت بذلك خبرات متنوعة ومتخصصة لشركائها والمتعاقدين معها وظلت هي دائما تنظر للصورة الكبرى دون الخوض في التفاصيل أو التناحر والتنافس على المشاريع الصغيرة، بل هي الشركة التي تبني البنية التحتية في الإمارات. ومن المؤلم أن نرى شركة إعمار تقود بناء مدينة الملك عبد الله وليس شركة سعودية هي صاحبة القيادة خاصة في مجال يتوافر فيه الكثير من الشركات مثل مجال العقار، فلتأتي شركة إعمار على الرحب والسعة، ولكن تحت قيادة مظلة شركة أو مجموعة شركات سعودية عريقة وليس العكس. فإن فقدنا الثقة بأنفسنا فلن يثق بنا الآخرون. فنحن جميعاً من أنصار التكامل الاقتصادي الخليجي وندعمه بقوة ولكن لا بد أن يكون مبنياً على أساس استراتيجي للنمو الاقتصادي المحلي. كذلك المثال لشركة أميانتيت التي لديها ميزة تنافسية عالمية تفوقت بها عالمياً في إنتاج الأنابيب الضخمة وسجلت براءات اختراع عالمية، ومع ذلك فإن هذه الأنابيب لا تستخدم في قنوات توزيع المياه والمجاري في المملكة فقط لأن المواصفات في العقود القديمة لا تعترف بهذه التقنية المتقدمة ومن ثم تستبعد مواصفات أنابيب أميانتيت.
وعندما نعمل داخليا علينا أن نضع في الاعتبار دائما المنظومة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادية للدول المتقدمة والناشئة. ومن هذا المنطلق فإن نسبة نمو الناتج المحلي للمملكة لا بد أن تتجاوز 11 في المائة بالقيم الحقيقية ولمدة 15 عاماً، حتى يمكننا اللحاق بركب الدول الناشئة مثل الصين والهند التي تنمو حالياً بمعدل 9 - 10 في المائة سنويا وبشكل لا تتقلص فيه حصتنا من الاقتصاد العالمي، وذلك وفقاً لدراسات اقتصادية تحليلية قمت بها شخصياً وسأنشر بعضاً منها من خلال تقارير اقتصادية سأطرحها في مطبوعات مختلفة، وبدون أن نكون تحالفات داخلية بناءة لن نرى ذلك يتحقق، لا سمح الله. بينما في المقابل لو عملنا بطريقة اقتصادية قائمة على المعرفة والتكامل وبمعايير نمو مستهدفة لزيادة حصتنا من الاقتصاد العالمي لفاقت معدلات نمونا السنوية 20 في المائة، وذلك أيضا قمت بدراسته وعلى ثقة تامة بإمكانية تنفيذه.
فلو حسبناها فقط من ناحية مبدأ الزكاة في الإسلام ورجعنا إلى حسابات الثروة الوطنية في الخارج التي قدرت بتريليون دولار والداخلية ولنفترض أنها 0.5 تريليون دولار فإن الزكاة بنسبة 2.5 في المائة على هذه الثروة تتجاوز 37 مليار دولار. هذه لا بد أن تذهب للفقراء ولكن أيضاً يمكن تدوير نسبة ضئيلة مماثلة لها في مشاريع ذات قيمة مضافة بعيدة عن العقار والاستيراد، أي في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا الصناعات القائمة على المعرفة والأهم من ذلك بناء جامعات مثل جامعة البترول (كتجربة ناجحة لا أدري لماذا لم تتكرر) والاستثمار في الطاقات البشرية بطريقة مثمرة، لأدى إلى عجائب اقتصادية وليس فقط إلى نمو اقتصادي جيد. فبحسبة رياضية بسيطة وبناء على مضاعف الدخل القومي يخلق ذلك المبلغ ما قيمته 121 مليار دولار كدخل قومي إضافي. ولكن ذلك لن يحدث إذا لم تكن هناك تغييرات جذرية في ثقافة الاستثمار لدى القطاعين الخاص والعام في بلدنا، والتي بدأت مبادراتها من خلال ما بدأته بعض الوزارات وهو"التمويل المبني على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، والذي يتطلب باختصار أن تدير المؤسسات الحكومية إعادة صياغة العقود لمناقصاتها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات المحاماة المتخصصة والبنوك الممولة. وذلك من شأنه إن حدث أنه لن يجذب الاستثمار الأجنبي كما نأمل فحسب وإنما الاستثمار الوطني في الخارج وهو الأهم. ففي الوقت الذي نسعد بدخول أي استثمار أجنبي حاليا للبلاد من خلال جهود الهيئة العامة للاستثمار، نجد أن أشهر التقارير الاقتصادية تشير إلى التحويلات المالية من خلال الاستثمار الإقليمي في عقار بريطانيا فقط وصل مبلغ 1.3 مليار دولار في عام 2005 وهو ضعف المبلغ في عام 2004، وتمثل الحصة السعودية منه أكثر من 80 في المائة. فالتعاون بين الجهات والأفراد المختلفين هو الحل الوحيد للتقدم باقتصاد مملكتنا لنجعل عهد قائدنا ومليكنا المفدى عبد الله عهداً يسجله التاريخ بالنمو والازدهار كما يطالبنا به دائما في كافة توجيهاته وخطاباته. فلنستجب للنداء بأمانة ونتحمل المسؤولية سوياً لتقديم مستقبل أفضل لبلدنا ونصبح أفضل اقتصاد عالمي دون منازع.
أضف تعليق