أسهم الخزانة.. لماذا تشتري الشركات أسهمها؟

أسهم الخزانة.. لماذا تشتري الشركات أسهمها؟

عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق تسمى هذه الأسهم أسهم الخزانة Treasury stock or share. والسؤال البديهي لماذا تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها؟. ماليا تتخذ الشركات هذا القرار لعدة أسباب من أهمها: 1- تحقيق ربح رأسمالي. فالشركات تعلم عن نفسها ما لا يعلمه الآخرون. فهي من أكثر الجهات القادرة على تحديد السعر السوقي العادل للسهم. فإذا وصل سعر السهم السوقي إلى مستويات مغرية استثماريا من وجهة نظر الشركة، تستطيع الشركة تحقيق أرباح رأسمالية عن طريق شراء الأسهم الآن بأسعار منخفضة وإعادة بيعها مستقبلا عندما يصل إلى سعره العادل. 2- خفض رأسمال عن طريق إطفاء الأسهم المشتراة. 3- توزيعها على موظفي الشركة كوسيلة تحفيزية لهم. 4- توفير جزء من المبالغ المدفوعة كضرائب. وبعد إعادة شراء هذه الأسهم من قبل الشركات تترتب على هذا القرار التبعات المالية التالية: 1- لا توجد توزيعات ربحيه على الأسهم المشتراة. 2- ليس لهذه الأسهم أي حق في التصويت في الجمعيات العمومية. 3- يقل عدد الأسهم الصادرة للشركة بقدر عدد أسهم الخزانة. 4- انخفاض مضاعف ربحية الشركة بسبب زيادة نصيب السهم في الأرباح. وفي السعودية كثرت المطالبات في الآونة الأخيرة بتغيير المادة 105 من قانون الشركات السعودي حتى يتم إعطاء متسع من الحرية للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها كمحاولة لإنقاذ سوق الأسهم من مأزقها الحالي. التنظيم الجديد لأسهم الخزانة لو صدر بالتأكيد سيزيد القوة الشرائية بعض الشيء لكن يجب عدم رفع سقف التفاؤل في تأثير هذا القرار في السوق. لو استعرضنا الوضع المالي والخطط الاستراتيجية المعلنة للشركات المساهمة لوجدنا أن الغالبية العظمى منها بحاجة إلى سيولة لتمويل مشاريعها المستقبلية. هذه الحاجة اتضحت من خلال تسابق الشركات في الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة. لذلك ليس من المنطق أن تقوم هذه الشركات بإنفاق جزء من سيولتها في إعادة شراء أسهمها التي باعتها على المستثمرين من فترة قصيرة جدا. إذا صدر هذا القرار- وكما فعلت القرارات السابقة- قد يؤثر فقط في تركيبة معادلة العرض والطلب ولفترة حدوده فقط ولكن لن يجلب إلى السوق سيولة ضخمة تستطيع دفعه إلى المستويات السابقة. ومع ذلك يجب إصدار تشريعات تسمح وتنظم أسهم الخزانة ولسبب رئيسي واحد هو أن قرار إعادة شراء الأسهم حق منطقي للشركات ومن حقها الاستفادة من التبعات المالية الإيجابية لهذا القرار. ولكن يجب وضع تشريعات تحد من الاستغلال السيئ لهذا القرار من قبل بعض الشركات. وبالتالي يجب على سبيل المثال لا الحصر، إجبار الشركات على الإعلان عن نيتها في إعادة شراء أسهمها قبل وقت كاف من الشراء وتوضيح الهدف من قرار إعادة الشراء، يجب وضع فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر بين تاريخ الشراء وتاريخ البيع.
إنشرها

أضف تعليق