مستثمر: هامش الربح الممنوح لمحطات الوقود لا يغطي تكاليفها العالية

اطلعت على ما نشرته جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الخميس الموافق ربيع الثاني1427هـ بعنوان(( أرامكو)) سبع هللات هامش ربح محطات الوقود الجديد للتر الواحد. في حديث لمدير العلاقات العامة في "أرامكو السعودية" محمد أمين ملاّ المتضمن أن هامش الربح الممنوح لمحطات الوقود سيظل كما هـــــــو عليه (7.25 هللة للتر الواحد) .
وبهذه المناسبة وقبل الحديث عن موضوع هامش الربح الممنوح وجدواه للمستثمرين وسلبيته على المستهلكين . يشرفني رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على مكرمته بالأمر بتخفيض بيع المحروقات بهذه النسبة التي تجــاوزت ثلث قيمة البيع السابقة والتي تستفيد منها كل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين نــدعو الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته ويحفظه ذخرا لهذا الوطن.
أما الموضوع الذي أتحدث عنه فيــما يتعلق بهامش الربح الممنوح الذي تحدث عنه مدير العلاقات العامة في "أرامكو" وجدواه الاقتصادية للمستثمرين وأثره السلبي على المستهلكين فهو معاناة المستثمرين في هذا النشـاط التجاري الخدمي من تدني هامش الربح مقارنة بما يترتب عليه من تكـاليف لا يغطيها ذلك الهامش بل يزيد ذلك عبء كثرة محطات الوقود العشوائية المنافسة من دخـلاء جهلاء عـلى هــذا الاستثمار أو مستأجرين لهذه المنشآت والذين تكثر إعلاناتهم علــى الطرقات ومداخـل المحطات لبيع سعر اللتر بأقل من السعر المقرر حتى يصل بهم الأمر للإعـلان عن البيع بأسعار لا يتجاوز هامش الربح فيها أربع هللات.
إضافة إلى ذلك تعنّت شركة أرامكو بعدم الاستجابة لمطالب المستثمرين بقفل منافــــذ صهاريج نقل المحروقات العلوية والسفلية بعد تحميلها بما يضمن حماية المستثمريـن من اختلاسات ضعاف النفوس من السائقين والمتعاونين معهم من العاملين في المحطات العشوائية بعيدا عن أعين الرقيب .
وهذا الأمر ممكن كما هو معمول به للناقلات التي تنقل المحروقات بين محـطـات "أرامكو" الخاصة بها في مناطق المملكة.
ولا نغفل هنا معاناة المستثمرين وعمالتهم من المستهترين الذين يهربون بالقيمة بعد تعبئة سياراتهم مستغلين حماقتهم لضعف العمالة أمام تكرار حدوث مثل هذا يوميا.
وفيما يلي نورد دراسة تؤكد معاناة المستثمرين في هذا القطاع:ـ
أولا: بما أن الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحطات قد صنفتها ثلاثة مستويــات (أ, ب, ج) وبدراسة متوسط الحد الأدنى لتكاليف كل منها كانت النتيجة كما يلي:
1- محطات الفئة (أ) هذه الفئة بحسب مساحة الأرض وموقعها وقيمتها والمنشآت التي تقام عليها بموجب الاشتراطات والتراخيص فإن تكاليف الحد الأدنى منها تجاوز ستة ملايين ريال، ولنأخذ دراستنا بهذا الحد ليكن معدل الإيجار السنوي لا يقل عن 500 ألف ريال نسبة 70 إلى 75 في المائة في المائة تتحمله مضخات المحروقات كونها العمود الفقري وهذا معناه إيجار سنوي 300 ألف ريال والباقي نفترضه إيراد المرافق الملحقة بالمحطة والمعدل الشهري لمبيعات هـذه الفئة من البنزين والديزل يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون لتر . ونأخذ هذه الدراسة علـى اعتبار المبيعات بالحّد الأعلى (مليون لتر) في الشهر فإن هذا يتوجب عليه مصاريف إيجار محطة لكل لتر ثلاث هللات تحسم من هامش الربح.
2- محطات الفئة المتوسطة ( ب ) لا تقل تكاليف الحد الأدنى منها عن أربعة ملاييـن ريال ومعدل الإيجار السنوي لهذه الفئة لا يقل عن 350 ألف ريال منها ما بين 65 إلى 70 في المائة تتحمله مضخات المحروقات أي بمعدل شهري 20 ألف ريال تقريبا والباقي نفترضه يخص المرافق الملحقة بالمحطة و معدل مبيعات هذه الفئة من المحروقات شهريا يتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف لـتر شهريا كحد أعلى ولو افترضنا تحقيق الهدف الأعلى شهريا فإن هــذا يتوجب عليــه مصاريف لإيجار محطة لكل لتر أربع هللات تحسم من هامش الربح.
3- محطات الفئة ( ج) لا تقل تكاليف أ راضيها ومنشآتها عن مليون و800 ألف ريال ومعدل الإيجار لهذه الفئة السنوي 150 ألف ريال منها نسبة 65 في المائة تخص مضخات المحروقات أي معدل شهري لا يقل عن ثمانيــة آلاف ريال ومعدل مبيعات هذه الفئة في الأغلب من المحروقات لا يتجاوز 200 ألف لتر شهـريا وهذا يتوجب عليه مصاريف إيجار محطة لكل لتر أربع هللات تحسم من هامــش الربح. وهذا يعني المستويات الثلاثة أن المعدل لمصاريف الإيجار سواء للمالـــك أو المستأجر لا يقل عن ثلاث هللات بل يزيد , تحسم من هامش الربح المشار إليه.
ثانيا : مصاريف المستثمر المتوجبة بعد ما ورد في الفقرة (أولا) هى كما يلي:ـ
1- إيجار نقل من محطة "أرامكو" إلى أقرب محطة محروقات يكلف نقل اللتر الواحد 1.25هللة .
2- فاقد تبخر وغيره بمتوسط معدل ثابت على مدار العام هللة واحدة للتر.
3- معدل أجور عمال مضخات محروقات من العمالة الرخيصة يكلف هللتين للتر الواحد.
4- الإيجار الوارد إيضاحه في المقدمة يكلف للتر الواحد بحد أدنى ثلاث هللات.
الإجمالي سبع هللات وربع الهللة قضت على كل هامش الربح الوارد ذكره. في حين لم يرد في هذا مصاريف الكهرباء و الماء و الهاتف و سكن العمال والإدارة والصيانة ومتطلبات رسوم البلدية واشتراطات الدفاع المدني وغيرها, كل هذا لم يحتســب له أي تقديرات .
ثالثا : على ضوء ما ورد عاليه يتضح أن هامش الربح المشار إليه لا يغطي المصاريف المترتبة على المستثمر سواء أكان مالكا أو مستأجرا وتبقى حالة الاستمرارية إما بتضحية المالك وعدم احتساب مصاريف للأرض و المنشآت التي ورد تقريرها في المقدمة وتضحيته بكل ذلك أو أو التنازل عن إدارة محطته والقبول بتأجيرها للغير.
وهنا يقع الضرر على المستهلك فلا خلاص للمستأجر إلا بإحدى طريقتين, إما الغش في المحروقات بأي إضافة غير مكلفة، أو الاختلاس في عدادات المضخات وكلتا الطريقتين الضحية فيهما المستهلك.
أما إذا كانت المقارنة لهذه المحطات بفئاتها الثلاث و ما يترتب عليها من تكاليف مع المحطات العشوائية المخالفة وتكوينها الذي لا يرقى إلى أي مستوى من درجات المحطات وهي العشوائية التي نشاهدها كثيرا في الطرقات دون أي ضوابط فإنني متأكد من أن أغلبها تكون تكاليف لتر البنزين فيها أعلى مما أوردناه في هذه الدراسة ما لم يحصــل المستثــمرون فيها على المحروقات بطرق ملتوية وتكلفة أقل في الأسعار، وهذا لا يحصل إلا بطــرق منها الترصد لضعاف النفوس من السائقين الذين يعمدون إلى اختلاس كميــة محدودة من حمولتهم لبيعها على هؤلاء وسماسرتهم بأسعار زهيدة وهذا على حساب المستثمرين الآمنين, كل ذلك لتقصير شركة أرامكو فـــي حماية المستثمرين بوضع حلول تضمن بها سلامة حمولة كل ناقلة.
ومن هذا المنطلق فإنني أهيب بالجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والغرف التجارية وغيرها دراسة المعوقات التي تواجه هذا النوع من الاستثمار والعمل على تذليلها ودعم الاستثمار بما يحقق نجاحه وتطوره.

سفر بن عبد الله بن محمد برقان
<a href="mailto:[email protected]">Safarbargan@hotmail.com</a>