استثمارات الشركات المساهمة

يترقب المستثمرون نتائج الشركات المدرجة في السوق نهاية كل ربع, ولا سيما نهاية السنة المالية للشركة, للنظر لقوائمها المالية ومقارنتها بالسنة أو السنوات السابقة ليتمكنوا من قياس مدى تطور الشركة من حيث نشاطها أو التوسعات المقترحة في السنوات السابقة, ومدى تأثيرها في سعرها السوقي، المساهمون هم ملاك الشركات المساهمة ومصلحتهم هي الهدف الأساسي.
عند قراءة القوائم المالية (تفصيل نتائج أعمال الشركة) يكون هناك نوعان من الأرباح:
ـ الأرباح التشغيلية: وهي الأرباح العائدة من نشاط الشركة أيا كان نشاطها صناعيا، زراعيا، تجاريا، أو خدميا.
ـ الأرباح غير التشغيلية: هي الأرباح العائدة من استثمارات الشركة في قطاعات أخرى.
(وحينما تعلن الشركة (س) يقال إنها حققت ربحا في الربع الأول عشرة ملايين ريال أي بزيادة 300 في المائة عن الربع نفسه في السنة التي قبلها)، وهناك من المساهمين في الشركة من لا يعلم أن 95 في المائة من هذا الربح هو غير تشغيلي, أي عاد من نشاط غير نشاط الشركة، وفي الواقع الربح التشغيلي احتمال أن يكون أقل من السنة التي قبلها، وبالتالي التطورات والتوسعات المقترحة في الخطط السابقة فشلت، والأرباح المعلنة هي بالتالي خسارة مضللة.
مجلس إدارة الشركات هم في الواقع ممثلو المساهمين داخل الشركة, ويجب عليهم توضيح خطط الشركة الحالية والمستقبلية في كل جمعية عادية أو غير عادية, ليوضحوا للمساهمين الخطط وأخذ الموافقة عن طريق التصويت، فأحيانا تقوم الشركة بتشغيل أموالها خارج نشاطاتها، كما نشاهد هذه الأيام, بإنشاء صندوق استثماري للاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم، هذا لا يعني أنه خطأ.
ولكن يصبح خطأ في حالتين: الأولى, إذا استثمر في سوق الأسهم والنشاط الأساسي للشركة لا يعود ربحا للمساهمين منذ سنوات, أي أن الشركة مازالت في خسائر تشغيلية, فإن هذه الأموال أولى أن تستثمر داخل الشركة لتطويرها وزيادة نشاطها التشغيلي، لأن في الأصل تأسست الشركة لعمل أو إنتاج شيء معين لا للمضاربة في سوق الأسهم!
الثاني: إذا مجلس الإدارة تصرف في أموال الشركة دون علم المساهمين وجازف بها في سوق الأسهم مثل المضاربة في شركات خاسرة بدل استخدام قاعدة استثمار طويل المدى في شركات ذات عوائد للتقليل من المخاطرة.
يجب أن يصدر قرار من هيئة السوق أو وزارة التجارة ألا يسمح للشركات بالاستثمار في سوق الأسهم (أي نشاط غير تشغيلي) إلا في الأحوال التالية:
ـ أن تكون الشركة المستثمرة في السوق ذات أرباح تشغيلية أو ذات عوائد.
ـ أن تكون الشركة قد حسنت أرباحها التشغيلية لعدد ثلاث سنوات متتالية.
ـ أن يكون مضى على إنشاء الشركة سنتان.
ـ أن تكون استثماراتها متنوعة (عقار، أسهم، ...).
ـ أن تستثمر في شركات رابحة لكيلا تقع في ارتفاعات أو انخفاضات غير مبررة وتدليس صغار المساهمين فيها.
الحمد لله الذي أنعم على بلادنا الخيرات، فإن اقتصادنا في نمو متزايد، وجميع القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية متزايدة, وسوف تظل بإذن الله ترتفع عند الاقتراب من دخول الشركات الأجنبية مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فيجب علينا من الآن إصدار وتفعيل قرارات على الشركات لكي لا تنصدم عند دخول عالم العولمة.