حتى تكون إعلانات الشركات لنتائجها ذات قيمة

المعلومات المالية وغير المالية التي لها تأثير في ربحية ومستقبل الشركة لها أهمية كبرى على تقييم سعر السهم لأي شركة، لذا أتاحت هذه المعلومات للجميع في وقت واحد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة للجميع لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء، كما يجب أن تكون هذه المعلومات شاملة لحد أدنى من المعلومات حتى لا تكون مضللة.
وجاءت التحركات الأخيرة من هيئة السوق المالية لتدعم هذا الاتجاه مثل وضع قائمة بأهم البيانات التي يجب أن يشملها تقرير مجلس الإدارة ووضع ضوابط لتداول أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لأسهم شركاتهم ومن ضمنها حظر الشراء أو البيع في فترات محددة تسبق إعلان النتائج المالية، ولكن مازلنا في البداية في هذا الاتجاه، وسأشير إلى موضوعين مهمين، أولا إعلان النتائج ربع السنوية للشركات وتقارير مجالس الإدارة السنوية.
فكما أنه من المهم أن تعلن الشركات نتائجها الربعية خلال الوقت المحدد فمن الضروري أن تكون أيضا شاملة للحد الأدنى من المعلومات التي يبحث عنها المستثمرون. فمن الملاحظ اختلاف الشركات بشكل كبير في عرض نتائجها في الإعلانات التي تنشر في موقع تداول، فمن إعلان من سطر واحد إلى إعلان طويل قد لا يتضمن المعلومات المطلوبة. وباعتبار أن أغلب المتعاملين قد يرجع للإعلان أكثر من القوائم المالية نفسها التي قد تنشر بعد أكثر من يوم من الإعلان في موقع تداول فإنه من الضروري تحديد حد أدنى من المعلومات المطلوب نشرها في إعلانات النتائج الربعية وإلزام الشركات بتضمينها في إعلاناتها حتى تكون الإعلانات ذات قيمة وغير مضللة، وكمثال لهذه المعلومات (مع مقارنتها بالفترة المالية المقابلة من الفترة السابقة)
* صافي الربح.
* الربح التشغيلي.
* المبيعات.
* الأصول الثابتة.
* القروض.
* أية أرباح (خسائر) من عمليات غير متكررة أو من استثمارات في أوراق مالية تكون ذات أهمية نسبية.
خلال الفترة الماضية قامت هيئة السوق المالية بوضع قائمة بأهم البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة وهي خطوة موفقة لتوحيد تقارير مجالس الإدارة من قبل الشركات وللتأكد من تضمينها معلومات تهم المستثمرين، وأعتقد أنه سيكون أكثر فائدة إذا قامت الهيئة بوضع ضوابط للمعلومات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة مع نموذج لتقرير مجلس الإدارة لشركة فرضية يكون مرشدا للشركات في إعدادها تقرير مجلس الإدارة حسب متطلبات الهيئة مع مراعاة المشاكل العملية المتعلقة بالحصول على بعض المعلومات. ويكون هذا النموذج مع الضوابط مرجعا للشركات ويقلل الاجتهادات، ويكون مماثلا لمعيار العرض والإفصاح العام الخاص بالقوائم المالية المصدر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولكن بدرجة أقل تفصيلا ولكن كافيا ليكون أرضية جيدة ومرجعا للشركات في إعداد تقارير مجالس الإدارة.