هناك مشاريع جيدة في هيئة سوق المال، وكل أملنا أن تكون شاملة، وأن تطبق بقوة النظام والسيطرة التي هي من صلاحيات الهيئة المعطاة لها لإدارة سوق المال، وأن تطالب الهيئة بنفوذ أكبر على السوق، وعلى البنوك، وأن تؤسس لرقابة صارمة أكثر مما نراه الآن. من هذه المشاريع تكوين هيئة لكل صندوق استثمار، وما نعلمه الآن أن الهيئة تدير فعلا محافظ الاستثمار، ولكن تشكيل هيئة لكل صندوق له منافع كثيرة، إذا ما تلافت هيئة سوق المال سلبياته المتعلقة ببطء الإجراء، وتحركت بنفس سرعة الشباب الذين يعزى لهم نجاح هذه الصناديق، واستقطابها للمستثمرين الصغار، ولذلك فوجود هيئة مشرفة هي في صالح الصناديق إذا لم تعوقها روتينيا عن تحقيق المضاربة العاجلة التي جعلت مكاسبها تصل للضعف سنويا، نحن بالتأكيد مع أرباح واقعية معقولة، لأن الأرباح الزائدة تهدد بمخاطر. أهم ما سمعت عن هذا الموضوع هو وضع حد عال من الشفافية على حركتها، وإعلان سعر يومي للوحدات، لأن غياب الإفصاح اليومي عن وضعها يخلق غموضا مؤثرا تتحرك فيه الجهات الوسيطة، ويبعث على التساؤل عن عدم عرض نشرة يومية عن سعر الوحدات، وإمكانية التحديد غير الدقيق لها. قد يقول قائل إن هذا يجعلها مضاربة يومية، وأقول كل البيع والشراء هو مضاربة، لكن الأجل للشراء والبيع لا يتعلق بالإفصاح وغموض السعر المقرر للشراء اليومي. والهيئة أيضا أصدرت في الأسبوع الماضي (6) "فورمات" لتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح، وهذا أحد المطالب المهمة فبمقدار ما تكون الشفافية، والإفصاح بقدر ما تستقر السوق ولا يكون بيد (هوامير) كبار يتلاعبون بمقدراته ويضرون المستثمرين الصغار. ومن أخبار السوق أيضا تعطل نظام التداول الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، وهذا أمر كتبنا فيه الكثير فسوق مختنقة ستجعل الأجهزة غير قادرة على الأداء ومن ثم تتوقف، ولا مناص أمام طوفان المليارات الجارف من أن يؤسس نظاما إلكترونيا واسعا جدا يستوعب تحرك وازدحام السوق، فمتى نسمع عن صالات تداول مريحة خارج البنوك ومتى ينتهي الازدحام، والاختناق عند نافذة موظف بنكي مرهق؟ ومتى نرى تجمعا ماليا كبيرا للمؤسسات المالية والشركات لتأسيس تسهيلات النظام وربطه بهيئة سوق المال، وتيسير البيع والشراء؟ الهيئة تتحرك، ونحن مع حراكها لكننا نريد أن تتم القرارات بسرعة نبض السوق وتطورها، وأن تحتويه قبل أن يحتويها فنحن إلى الآن نسمع عن شركات التداول ولم تظهر بصالات كفؤة تستوعب المتداولين، ونحن نسمع عن الشفافية ولكنها في أضيق نطاق، ونحن ننتظر الهيئات المشرفة على صناديق الاستثمار ونتمنى أن لا تكون معيقة لتحرك مشرفي هذه الصناديق لتحقيق أرباح كافية لصناديقهم.