السجن 5 سنوات لرئيس حزب الغد المصري أيمن نور بتهمة تزوير توكيلات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، بمعاقبة كل من أيمن رئيس الحزب وإسماعيل زكريا مدير مكتبه وأيمن إسماعيل موظف في المكتب بالسجن المشدد خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين لطفي الشناوي وأحمد عبد الشافي الغرياني وميرفت صابر السيد بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم.
كما حكمت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهم (هارب) شديد عبد الحميد بالسجن المشدد عشر سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمة ميرفت صابر السيد ضد أيمن نور والتي طالبت فيها بتعويض مليون جنيه وذلك إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعلى قلم كتاب المحكمة، بتحديد جلسة ليعلن فيها الخصوم.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى في سائر مناحيها عن بصر وبصيرة، وألمت بكافة الدفوع التي أبداها المتهمون، وبالمذكرات والمستندات المقدمة من دفاعهم في هذا الصدد، وانتهت في قضائها إلى رفض كافة دفوع المتهمين الشكلية وتزوير محررات رسمية وجمعيها جرائم انتظمها قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان تناول المحكمة بالدعوى وتمحيصها الأدلة فيها يدور في إطار إعمال القانون ونفاذ أحكامه بشأن هذه الجرائم، لا يداخلها في ذلك ثمة ما يحيد فيها عن هذا المنهج.
وقالت المحكمة إنها ترى في سعي أيمن نور نحو توصيف الجريمة المسندة إليه بأنها جريمة سياسية سبيلا مفضوحا يرمي من ورائه إلى التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسؤوليها بغية الإفلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم وعليه لم تكن المحكمة لتقبل من أيمن نور إصباغه صبغة السياسة على الدعوى ولم تكن لتسايره فيما التزمه من دفاع على هذا النحو لما من شأنه المساس بأصول العمل القضائي الذي يتقيد بحكم القانون وحده وتعريفاته.
وأكدت المحكمة أنها لا تساير أيمن نور في دفاعه من أن التوكيلات المزورة قد دست عليه بمعرفة جهات معينة بقصد النيل منه بعد أن تم ضبط صور تلك التوكيلات بمسكنه وفي حوزته مما يؤكد عدم دسها عليه وعلمه اليقيني بواقعة التزوير علاوة على صدور أوامره لمساعديه بمكتبه بالتخلص من أية أوراق أو توكيلات خاصة بالحزب والمحفوظة بمكتبه، ولو كانت تلك المستندات صحيحة ما كان في حاجة لإصدار مثل هذه الأوامر .
ونوهت المحكمة بأن لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى لو كانت قد علمت بتزوير تلك المستندات قبل صدور موافقتها بتأسيس حزب الغد ربما كان لها رأي آخر.
وسبق للمحكمة أن قررت في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري حجز الدعوى للحكم، بعد أن انتهت من كافة إجراءات المحاكمة والمتمثلة في الاستماع إلى أقوال شهود النفي والإثبات ومرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع عن المتهمين.
وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا هؤلاء المتهمين للمحاكمة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضدهم، بعد أن نسبت إليهم تزوير 1435 توكيلا من أصل 2005 توكيلات قدمها الدكتور أيمن نور بنفسه للجنة شؤون الأحزاب كمؤسسين لإنشاء الحزب، وذلك بمعرفة عدد من العاملين بمكتب أيمن نور، والذين اعترفوا أمام المحكمة والنيابة بتزويرهم للتوكيلات داخل مكتب أيمن نور، وبناء على تكليف منه وباستخدام جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
كما اعترف عدد من الشخصيات العامة أمام النيابة العامة والمحكمة بأنه صدرت بأسمائهم توكيلات بتأسيس حزب الغد دون أن يقوموا بتحرير هذه التوكيلات، ما يؤكد أنها مزورة.