500 محل يمتنعون عن بيع السجائر في مكة المكرمة

امتنع نحو 500 محل وسوبر ماركت عن بيع الدخان في مكة المكرمة من أصل 750 محلا وسوبر ماركت شكلت نسبة 70 في المائة من المحلات المتخصصة في بيع المواد الغذائية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة فرضت حظرا على بيع السجائر وسلع التدخين في المناطق السكنية المحيطة بالحرم المكي الشريف والطرق المؤدية إليه من مختلف الجهات وكذلك أحياء وسط العاصمة المقدسة.
وامتنع 30 في المائة من تلك المحلات عن البيع من تلقاء نفسها في مبادرة من أصحابها انطلاقا من مبدأ المساهمة الفاعلة في الحملة الوطنية التي تحمل شعار "لتكن مكة المكرمة خالية من التدخين" و"وامتنع عن التدخين في البلد الأمين"
وتشدد الجهات المختصة الرقابة على تلك المحلات في المناطق المحظور البيع فيها وتكثيف الحملات التفتيشية عليها وملاحقة العاملين في البقالات التي يزاول عمالها البيع خفية وخارج نطاق البقالات، وأدى هذا الحظر إلى ارتفاع سعر علبة الدخان نصف ريال عن سعرها الأصلي.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور صافي بن عبد الله مجلد مدير عام صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة أن هناك تفعيلاً لقرارات منع بيع سلعة الدخان في جميع البقالات والسوبر ماركات ومحلات بيع المواد الغذائية بعد أن تم إدراج سلعة الدخان ضمن قائمة السلع المحظور بيعها في مكة المكرمة.
وأوضح مجلد أنه تم إخطار جميع المجلات بعدم بيع الدخان لافتا إلى تطبيق لائحة الجزاءات على من يقوم بمخالفة قرارات البيع. وتنص لائحة الجزاءات على فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 600 ريال وفي حالة تكرار المخالفات تحال قضية المحلات المخالفة لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.
وأوضح المجلد أن عملية شمولية منع بيع الدخان في مكة المكرمة تحتاج إلى مزيد من الوقت والتوعية للمجتمع بإضرار هذه الآفة السامة والإقلاع عنها حيث إن هناك تنسيقا مشتركا وجهودا تبذل في سبيل ذلك خاصة مع لجنة مكافحة التدخين في مكة المكرمة التي يرأسها عبد الله بن داود الفايز وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المواطن للمشاركة الفاعلة والحقيقية نحو خلو العاصمة المقدسة من التدخين.