ارتفاع حجم التداولات يوجه سوق الأسهم السعودية نحو المضاربة

كان أكبر المحفزات للأسبوع المنتهي هي الموافقة النهائية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتي أقرت الجمعة الماضية في جنيف. وبعيدا عن تحليل أكثر الشركات المستفيدة أو غير المستفيدة باعتبار أنها تحتاج إلى تحليل خاص. إلا أن الموافقة النهائية للانضمام انعكست على السوق ليوم السبت بصورة مباشرة ليرتفع المؤشر العام بمقدار 117.17 نقطة ويغلق المؤشر العام عند 16194.55 نقطة. وكان القطاع البنكي هو أكثر القطاعات المتأثرة بالارتفاع حيث صعدت بنسبة 3.36 في المائة. وكان أكبر الشركات ارتفاعا كقيمة هي شركة الراجحي المصرفية التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية بما يفرض إيضاحا من الشركة إن كانت هناك أي مبررات تقابل هذه الارتفاعات القياسية والمفاجئة. وتلا ذلك يوم الأحد بانخفاض بمقدار 151.18 نقطة بجني أرباح من القطاع المصرفي المنخفض 1.85 في المائة. وبقية الأيام حتى إغلاق الخميس كانت السمة العامة هي التذبذب المستمر بنقاط محدودة لم تتجاوز 50 نقطة في أفضل الأحوال سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وبرزت شركات حققت ارتفاعات سعرية جيدة, كشركات: أنابيب, الخزف, تهامة, ثمار, قصيم الزراعية, العقارية, وفتيحي, وآخر يومين برزت أسهم: التصنيع والمجموعة والدوائية نسبيا. وتجاوزت شركة الكهرباء مستوى 140 ريالا بعد ثبات لفترة من الوقت. واستمرت "الاتصالات السعودية" بمستوى منخفض ولم تحقق أي مكاسب سعرية. واستمرت كذلك "التعاونية للتأمين" بمستوى هادئ ومتذبذب. وكانت السوق بصفة عامة أكثر نشاطا في القطاع المصرفي ثم الصناعي والخدمات والزراعة. وأخيرا "الاتصالات", "التأمين", و"الكهرباء".
إغلاق الخميس لم يسجل ارتفاعا يذكر مقارنة بالأسبوع المنتهي السابق حيث سجل فقط 17.37 نقطة أي ما يعادل 0.10 في المائة وهي نسبة ضعيفة جدا ولا تقارن. وبمقارنة بأول العام فهي تكون قد حققت بذلك نسبة ارتفاع تقدر بـ 96.12 في المائة وهو رقم قياسي جديد يسجل في السوق السعودية. المفارقة الرئيسية (عدا الخميس فترة تداول واحدة, وعطل ما يقارب 45 دقيقة ليوم الأربعاء يقدر فيها حجم التداول بين مليارين إلى 2.5 مليار ريال) إن حجم التداول اليومي لم يقل عن 20 مليار ريال خلال الأيام الخمسة الأولى ذات الفترتين من التداول, وهذا له دلالاته المهمة في التعامل مع السوق خاصة بالمضاربة في السوق والتركز الكبير الذي نلاحظه في أسهم المضاربة. وحجم التداول لم يقل عن 60 مليون سهم عدا يوم واحد هو الأحد وصل إلى 51 مليون سهم. وهذا أيضا له دلالته في التعامل مع السوق سواء للمضاربين أو المستثمرين.

الأسبوع المقبل
من خلال حجم التداول الذي يتم وقيمة التداول التي تتجاوز يوميا 20 مليار ريال, فإن المؤشرات هي احتمال حدوث تهدئة للمؤشر العام أقرب إلى انخفاض في المؤشر العام, والتحليل الفني فقط يعطي قراءة لحدوث انخفاض في المؤشر العام, ولا يعني ذلك عدم ارتفاع للشركات الأخرى فقد نجد كنتيجة طبيعية الارتفاع في العديد من الشركات سواء صناعية أو أسمنت أو خدمات أو غيرها, ولكن مؤشرات القطاع البنكي خصوصا لا تضيف كثيرا إلى ارتفاعات قياسية جديدة بل منخفضة أكثر نظرا للارتفاع القياسي والسريع في المؤشر العام خلال المرحلة السابقة. وبرغم الأخبار الإيجابية لرفع رساميل "صافولا" وإقرارها و"المراعي" و"جرير", إلا أن أسعارها انخفضت أو أصبحت أكثر استقرارا يميل للانخفاض نظرا لارتفاعها السابق القياسي, وإن كانت المؤشرات المستقبلية لهذه الشركات إيجابية كاستثمار جيد ومميز. ويجب أن نقر أن المرحلة الحالية خالية من المحفزات المقدرة أو التي يمكن توقعها. إلا ما قد يطرأ من إعلان لأي شركة يكون إيجابيا ودون سابق إنذار وهذا شيء وممكن حدوثه في أي وقت ولا نوحي لأي شركة بهذا هنا ولكن هي تقديرات ممكنة في السوق حدوثها في أي لحظة. ويعتبر منتصف الربع الرابع والأخير أكثر تذبذبا وهدوءا وتحفظا للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.

التحليل الفني
يعكس التحليل الفني حركة الأسعار التاريخية وتحليلها بعيدا عن أي تأثيرات خارجية مباشرة. ونلاحظ من الرسم البياني للمؤشر العام أن حجم المقاومة الأولى هي عند 16.184 نقطة. ولم يستطع المؤشر العام الثبات فوق هذه المستويات رغم أنه كسرها وهو مؤشر إيجابي على المدى المتوسط. ومستوى الدعم هو عند 15.734 نقطة, وهي نقطة الدعم القوية عند هذا المستوى وفي حال كسرها منخفضة سيتجه تلقائيا المؤشر إلى نقطة الدعم الثانية وهي 15.420 نقطة, وتحتاج إلى قوة بيع كبيرة لكسر هذا المستوى من الدعم الثاني للمؤشر العام.
مؤشر الماكد بدأ يعطي بعض المؤشرات السلبية نسبيا للمؤشر العام, حيث يتجه اتجاها أفقيا ويحتاج إلى يوم أو يومين لتحديد مساره سواء صعودا أو هبوطا, وهي أفقية الآن, ولكن معطيات السوق تفرض التحفظ في عمليات البقاء في السوق أو الاحتفاظ بالسيولة الكافية على أي حال خلال هذه الفترة وهي مفترق طريق بين الثبات فوق مستوى 16 ألفا أو التراجع وجني أرباح ثم تصحيح بعض الأسعار. ولكن يصعب الجزم الكلي بالانخفاض الحاد للمؤشر للتوقيت الحالي وهو أننا بنهاية العام الميلادي بما يعني الاحتفاظ بالأسهم الاستثمارية وجني ريع هذه الأسهم وعوائدها خلال المرحلة المقبلة.
مؤشر rsi ما زال يعكس قوة نسبية للسوق وهو الآن فوق مستويات 70 ويحتاج إلى عدة أيام لإثبات مدى صمود هذا المستوى وإن صمد فيعتبر في هذه الحالة ثباتا واستقرارا في المؤشر ويكون اتجاها صاعدا جديدا.