تسبب الفضائح المالية أضرارا جسيمة للاقتصادات والشركات والأفراد، فهي تهدد الاستقرار الاقتصادي، وتقلب الميزانيات، ويمكن أن تصنع عواقب ضخمة. ولكن، هل غياب الفضائح المالية في سوق ما، يُعَدُّ علامة إيجابية أم سلبية؟ هل غياب الفضائح يعني أنّ كل شيء على ما يرام أم قد يكون مؤشرا على أمر معاكس؟ وهو نوم التشريعات وكسل الأنظمة على متابعة التجاوزات والسلوكيات السلبية، وبالتالي تنشأ كرة الثلج التي لا يستطيع مواجهتها أحد. إجمالا يدل غياب الفضائح المالية في سوق ما، على الاستقرار والنزاهة ووجود أطر تنظيمية فعالة. ومع ذلك، من المهم ألا نأخذ هذا الغياب للفضائح كشهادة أداء للسوق، فالتحديات المتعلقة بالشفافية وما ينتجه العامل البشري بكل إيجابياته وسلبياته ما يزال يشكل مخاطر متغيرة وكبيرة. تنشأ الفضائح المالية بأسباب متنوعة، بما في ذلك الأعمال الاحتيالية والتشريعات غير الكافية والسلوكيات غير الأخلاقية والتطور التقني السريع. شهد التاريخ عديدا من الفضائح المالية السيئة التي هزت الأسواق والاقتصادات. على سبيل المثال، فضيحة انرون في أوائل القرن الـ21 التي كشفت عن احتيالات محاسبية، وأدت إلى انهيار شركة الطاقة العملاقة، وصنعت علامة فارقة في تاريخ أنظمة وممارسات الرقابة. بالمثل، انطلقت أزمة الركود الاقتصادي العالمي في 2008 بعد فضيحة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. أدت هذه الفضائح إلى ركود اقتصادي تاريخي، وفقدان ضخم للوظائف، وتدني ثقة المستثمرين لمستويات غير معهودة. عندما يمر سوق مالي بفترة من عدم وجود فضائح كبيرة، فإن ذلك عادة يُعَدُّ علامة إيجابية. إنه يشير إلى أن الأطر التنظيمية فعالة، وأن آليات الامتثال قوية، وأن الممارسات الأخلاقية مسيطر عليها. يشير غياب الفضائح إلى أن المساءلة والمحاسبة تعمل بشكل جيد، ما يعزز الثقة والاستقرار. وهذا يصنع موجه من تحسينات الرقابة وتعزيز أنظمة المساءلة والمحاسبة بعد الفضائح المالية الكبيرة، وهو أمر مشاهد بعد كل قضية كبرى يتناولها الإعلام، وتنتشر على نطاق واسع. ولكن، من المهم أن ندرك التحديات التي يمكن أن تعوق الشفافية، وبالتالي قد تعطينا قلة الفضائح المالية انطباعا خاطئا. تُعَدُّ الأسواق المالية بيئات معقدة تتضمن عددا كبيرا من المشاركين والمنتجات المعقدة والتكنولوجيا المتطورة. يمكن أن تجعل هذه التعقيدات من الصعب اكتشاف السلوك غير المشروع أو المخاطر المخفية. هناك دائما سباق زمني بين تطور الأعمال وتطور الأنظمة، وبينهما تحدث الفجوة التي يستغلها السلوك المخادع. وتخلق بعض الممارسات، مثل التعاملات خارج الميزانية "off balance sheet" أو المشتقات المالية المعقدة، غموضا دائما، وتجعل من الصعب تقييم الوضع المالي الحقيقي للمؤسسات وفهم أثر الممارسات المالية. ترتبط الفضائح المالية بالسلوك غير الأخلاقي من جانب الأفراد أو المنظمات وقياداتها. على الرغم من أن التشريعات وآليات الامتثال تهدف إلى منع مثل هذا السلوك، إلا أنه من المستحيل القضاء تماما على العامل البشري. الطمع وتعارضات المصالح تؤثر في عملية اتخاذ القرار، وتفتح الباب نحو الممارسات غير الأخلاقية. على سبيل المثال، استمرت سلسلة البونزي للمجرم الشهير مادوف، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، أكثر من 17 عاما قام فيها بخداع المستثمرين من خلال عوائد مزورة وشبكة من الأكاذيب. تسلط هذه الحالات الضوء على المخاطر المستمرة للسلوك غير الأخلاقي على الرغم من الجهود المبذولة لمنعه. يجب ألا يؤدي غياب الفضائح المالية إلى التراخي، بل هو سبب جيد للحذر والشك المهني. من الضروري الحفاظ على نهج استباقي في التنظيم والمراقبة السوقية. يجب على الهيئات التنظيمية أن تتكيف وتعزز إطاراتها بشكل مستمر لمعالجة المخاطر والتحديات الناشئة. إضافة إلى ذلك، على المنظمات وقياداتها الاهتمام بالعناية الجادة الشاملة، وتبني ممارسات إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة. وعلى الإعلام القيام بدوره كذلك. وهذا سيخفف من نشوء الفضائح، أو سيسمح بإظهارها بشكل عادل يعكس حزم النظام وتحقيقه للعدالة.