مستشفى يطرد مواطنا قبل إكمال عمليته.. وشركة التأمين ترفض الدفع!

في ظل أنظمة التأمين الصحي الراهنة، يبدو أن المواطن يجب أن يفكر جيداً قبل أن يقرر المرض، هذا ما تقوله بساطة معطيات حالة أنتم على وشك قراءة ما حدث لها. الحكاية اليوم عن مواطن اسمه عيسى يحيى أحمد مصيخ، والذي تقرر إدخاله إلى أحد المستشفيات الأهلية (تحتفظ الصحيفة باسمها) يوم الخميس الموافق 11/9/2008 بعد حصوله على موافقة من شركة التأمين (تحتفظ الجريدة باسمها) لإجراء عملية اللحمية في أنفه، وتم إجراء العملية يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً.
وفي اليوم الثاني لإجراء العملية، يوم الجمعة، قام المدير المناوب بزيارة المريض في مكان تنويمه وأبلغه أن شركة التأمين رفضت الموافقة على سداد تكاليف العملية وأنه على المريض أن يدفع المبلغ حالاً وإلا لن يحصل على الأدوية اللازمة ولن يتم الكشف عليه مع تهديد المريض بإبلاغ الشرطة في حال عدم السداد.
اضطر المريض لمغادرة المستشفى حتى يتمكن من جمع المبلغ المطلوب نظير إجراء العملية وهو 4500 ريال، وذلك لحين تحسن حالته الصحية وتمكنه من مراجعة شركة التأمين. لم يطل الوقت حتى ساءت حالة المريض وبدأ الحشو الموضوع في أنفه يتسبب في مضايقات لا تطاق، إضافة لنزيف متكرر وصلت آثاره للجهاز الهضمي، ما اضطر زملاءه في العمل إلى نقله يوم الأحد 14/9/2008 إلى المستشفى الأهلي الذي تم فيه إجراء العملية. لم يجد المريض مع الأسف سوى رفض قاطع لقبول حالته لأن شركة التأمين لم تلتزم بموافقتها على تسديد ثمن العملية.
انتقل الزملاء بالمريض إلى مستشفى أهلي آخر في النهار الرمضاني نفسه، وتم الكشف عليه من قبل طبيب متخصص آخر، وأكد لهم أن الجراح الذي أجرى العملية مطالب بمتابعة الحالة لأنها ضمن مسؤولياته الطبية وهو أدرى بتاريخها، مفيداً بخطورة بقاء الحشو في مكانه حتى تلك اللحظة. وقد اضطر أهل المريض وزملاؤه أمام هذا الضغط الهائل إلى العودة للمستشفى الأول، وبادر الزملاء في مشهد تكافلي رائع إلى جمع ما تيسر لإسكات المستشفى، وقيام الطبيب المختص بإزالة الحشو وفك خيوط الجراحة.
خرج المريض من المستشفى، وليته لم يخرج، فقد استمرت معاناته من نوبات صداع نصفي متكرر، وتطورت الحالة إلى خروج الماء والطعام من أنفه مع نزيف بين الحين والآخر، شعور بالدوار عند التحرك، كما أنه استمر يعاني صعوبات في التنفس.  
 اضطر المريض يوم الثلاثاء 16/9/2008 للعودة للمستشفى الذي أجرى له العملية بعد أن فوجئ بنزيف حاد في الأنف أثناء أدائه صلاة التراويح، إلا أنه قوبل بالصد والرفض نفسيهما، ما اضطره للجوء لمستشفى أهلي ثالث (تحتفظ الجريدة باسمه)، وفيه أقر أطباء الطوارئ حاجته للتنويم بشكل فوري وإخضاعه لعملية ثانية في الأنف لتصحيح بعض الأخطاء الطبية والمضاعفات الناتجة عن إهمال الحالة، علما أنه لا يستطيع الأكل والشرب بسبب العملية.
المريض لا يزال منوماً في المستشفى الثالث، وما انفك يردد متسائلاً: "كيف ستتم محاسبة شركة التأمين أولاً بعد رفضها ما كانت قد رفعت بالقبول به؟ وكيف ستتم مساءلة المستشفى والجراح المتسبب في كل هذه المعاناة ثانياً؟". يأتي هذا التساؤل كرجع صدىً لعشرات التساؤلات من قبل مواطنين ومواطنات لا يزالون يتعرضون لمطالبات مالية ضخمة بعد أن نقضت شركات التأمين الطبي التزامها تجاههم.