الكويت تطرح خطة خمسية طموحة
يبدو أن السلطات الكويتية مصممة لتنفيذ مشروع طموح يتمثل في تنفيذ خطة خمسية تبدأ في عام 2009. ونظرا لأن السنة المالية في الكويت تبدأ في الأول من نيسان (أبريل) وتنتهي في آذار (مارس)، فإن الفترة الحقيقية للخطة تنتهي مع نهاية الفصل الأول من عام 2014. ويعود تاريخ صدور آخر خطة خمسية لعام 1986، حيث توقف الأمر بعد العدوان الغاشم لنظام صدام حسين على دولة الكويت.
تتمحور الخطة المقترحة والتي مازالت في طور التطوير وبحاجة إلى موافقة أعضاء مجلس الأمة (السلطة التشريعية) حول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. في المقابل المطلوب من الأجهزة الرسمية لعب دور المساند للأنشطة من قبيل وجود بيروقراطية تتمتع بالكفاءة وبنية تحتية حديثة.
أهداف الخطة
حسب المصادر الكويتية تتركز الأهداف الاستراتيجية للخطة حول سبع نقاط رئيسية، وهي: 1) رفع الناتج المحلي وتنويع مصادره. 2) تولي القطاع الخاص قيادة الحياة الاقتصادية. 3) ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة لمستثمري القطاع الخاص. 4) تحقيق التنمية البشرية وتوفير فرص العمل للمواطنين. 5) توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير. 6) جعل الإدارة الحكومية فعالة. 7) ترسيخ مقومات المجتمع الصالح.
من ضمن الأمور المثيرة، تأمل الخطة بتحويل الكويت إلى مركز رئيسي للخدمات المالية في المنطقة. وعليه تنضم الكويت إلى كل من: البحرين ودبي والدوحة والرياض للمنافسة على كعكة قطاع الخدمات المالية. وما يؤكد جدية التوجه الحديث عن تخصيص مبلغ ضخم مقداره 131 مليار دولار لغرض تمويل المشاريع وتدريب العاملين والإداريين لتحويل الكويت إلى مركز مالي.
إصلاحات اقتصادية
يسهم دخل القطاع النفطي في الوقت الحاضر بأكثر من 90 في المائة من مجموع الإيرادات، ما يجعل الاقتصاد الكويتي تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. بلغت قيمة إيرادات القطاع النفطي للسنة المالية 2007/2008 نحو 67 مليار دولار (الأعلى على الإطلاق في تاريخ موازنات الكويت). حقيقة القول، تعتبر الخزانة العامة في الكويت الأكثر اعتمادا على النفط بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السلطات الكويتية قد اتخذت بعض الخطوات في الآونة الأخيرة عبرت في مجملها عن الوجهة الاقتصادية الجديدة للبلاد. ابتداء من 3 شباط (فبراير) دخل حيّز التنفيذ البرنامج الجديد للضرائب على أرباح جميع الشركات الأجنبية العاملة بفرض ضريبة موحدة قدرها 15 في المائة مقارنة بـ 5 إلى 55 في المائة كحد أقصى في الماضي. كما لا يفرض البرنامج المعدل أية ضرائب على الأرباح المكتسبة من التداول في أسواق المال. وكما هو الحال مع القانون القديم، لا يتم فرض أي نوع من الضرائب على إيرادات الأفراد شأنهم في ذلك شأن المواطنين.
من شأن الصيغة المعدلة للضرائب تعزيز مكانة الكويت فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2008، والذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) قبل أيام تحتل الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 123 مليون دولار في عام 2007 بزيادة مليون دولار فقط عن عام 2006. بالمقارنة استقطبت السعودية أكثر من 24 مليار دولار في السنة نفسها أي الأعلى في منطقة غرب آسيا، التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي. بالمقابل، فاقت قيمة الأموال المغادرة للكويت عن 14 مليار دولار في عام 2007، أي نحو ضعف رقم عام 2006، الأمر الذي يعزز الصبغة الدولية للمستثمرين الكويتيين حكومة وشعبا.
البرنامج الزمني
ويشمل البرنامج الزمني للخطة الخمسية تقديم المشروع لمجلس الأمة مع بداية الفصل التشريعي رقم 12 والمزمع تدشينه في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وفي حال إقراره ستصدر الخطة بقانون. بدورنا نؤيد توجه الكويت نحو تبني خطة خمسية، التي ستسهل حصول الكويت على فرصة لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادها. وتتمثل هذه التحديات في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فضلا عن تقليل الاعتماد على القطاع العام كمصدر أول لتوظيف المواطنين. استنادا إلى الإحصاءات الرسمية، يعمل نحو 90 في المائة من المواطنين في مؤسسات القطاع العام، ما يعني محدودية فرص توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في الدوائر الرسمية.
يعرف عن المستثمر الكويتي تعدد مجالات عمله وعدم حصر نفسه في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال، تعتمد الكثير من المؤسسات المالية في البحرين أو تلك التي في طور التأسيس على المستثمرين الكويتيين. وعليه لا مناص من توفير بديل محلي مجز حتى يتم إقناعه باستثمار نسبة أعلى من أمواله في الاقتصاد الوطني.
تشتهر الكويت بعدم تغافلها عن مصالح الأجيال المقبلة، بدليل تحويل 10 في المائة من إيرادات الخزانة العامة للدولة إلى صندوق خاص للأجيال المقبلة. يهدف هذا البرنامج المنقطع النظير إلى ضمان حصول الأجيال المقبلة على حقها من خيرات البلاد. ربما حان وقت إقرار ومن ثم تنفيذ خطة تنموية تعالج المشكلات التي تواجه البلاد في غضون السنوات الخمس المقبلة.