موظفون و"3" وزراء

[email protected]

المساواة بين الموظفين أمر رئيس يجب توافره حتى تستطيع المنشأة الإدارة السير بما يحقق أهدافها ضمن خطة عملها المعدة مسبقا. ومتى ما فقد عنصر المساواة مصداقيته فإنه ما يلبث حتى يرسل انعكاساته السلبية على عملية سير المنشأة عائقا تقدمها ناهيك عن تشتيت مقوماتها.
نداءآن تسلمتهما هذا الأسبوع موجهان إلى وزارة التربية والتعليم في المقام الأول. وتشترك كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في استقبال هذا النداء. تهدف هذه النداءات إلى إيصال صوت مجموعة من موظفي وزارة التربية والتعليم حول ما واجهوه من انعكاسات سلبية حول وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في المساواة بين مميزات وحوافز كوادرها الوظيفية سواء كانت أكاديمية، أو إدارية، أو تشغيلية.
النداء الأول صادر من موظفين وموظفات وزارة التربية والتعليم أصحاب المراتب الوظيفية الدنيا. نص الرسالة ما يلي:
"نحن موظفون وموظفات وزارة التربية والتعليم. ونقبع منذ زمن على المرتبة الثانية والثالثة والرابعة ونحن من حملة الشهادات العليا. ونطالب بتحسين مستوياتنا الوظيفية التي كفلها لنا النظام ومعاملتنا في تحسين أوضاعنا الوظيفية وفق المعايير التي تم بموجبها تثبيت العمال والمستخدمين وذلك تحقيقاً للعدالة المنشودة.
فقد صدر أمر ملكي برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426هـ يقضي بالضوابط اللازم اتخاذها لتثبيت الموظفين المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمستخدمين. وتم تثبيتهم على مراتب لا نحسدهم عليها وهم ذوو خبرات قليلة في مجال العمل باحتساب كل ثلاث سنوات مرتبة وهكذا ولكل شهادة دراسية وخبرة تصنيفها حسب نظامهم.
ولكن مطالبنا هي مساواتنا نحن الموظفين القدامى بهم وهذا على أقل تقدير إن لم نكن أعلى منهم بحكم خبرتنا التي تصل إلى أكثر من عشر سنوات وشهاداتنا العليا فمنا حملة الماجستير والشهادة الجامعية التي لم تصنف لدى وزارتنا. حيث لا يقبل المنطق أن يجلس الحاصل على الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية على المراتب الدنيا من السلم العام في حين يتربع الحاصل على شهادة الكفاءة والثانوية على المراتب العليا.
وما حدث أن الوزارة أصدرت تعميماً موجهاً إلى جميع إدارات التربية والتعليم برقم 176/7/1ت في 20/4/1428هـ يتضمن محاولة الوزارة تحسين أوضاع موظفيها ممن هم على مراتب أقل مما يستحقون نظاماً سواءً كانوا معينين من قبل وزارة الخدمة المدنية آو كانوا على نظام الساعات أو حصلوا على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل.
لكن للأسف كان هذا التعميم لا يتعدى تهدئة المشاعر المحبطة وذر الرماد في العيون. فبعد انتهاء الوزارة من تثبيت الموظفين المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمستخدمين جاءنا الرد من الوزارة أنها حاولت ولكن لم تستطع. يعلم الله ما أصابنا جميعاً من الظلم والإحباط، الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه المسؤولون في مملكة الإنسانية.
لذلك نحن نستغيث بالله ثم بكم أن تقفوا معنا بقلمكم وصوتكم المسموع وأن تنصروا المستضعفين أمثالنا".
النداء الثاني صادر من موظفي السلم العام في وزارة التربية والتعليم. نص الرسالة ما يلي:
"تطالعنا الصحف في هذه الأيام بمواضيع مبهجة صادرة عن وزارة التربية والتعليم. بداية بتثبيت العاملين على بند الأجور وبند المستخدمين مرورا بتحسين أوضاع المعلمين ووضعهم على المستويات المستحقة لهم. ونقف نحن موظفو السلم العام نترقب الفرج القريب.
موظفون حاصلون على شهادات عليا ودبلومات تربوية ونقبع منذ أزمان على مراتب أقل بكثير مما نستحق.
أما آن لهذا الابن البار "موظف السلم العام" أن يحظى بالتفاتة من لاة الأمر؟
لا نطلب أمرا فيه العسر إنما مختصر الكلام يكمن في طلب الموافقة على تحسن مراتبنا الوظيفية فقد مرت علينا سنوات ونحن قابعون على مراتب دنيا. أين العدل؟
لقد تحطمنا كثيرا حينما نرى زملاءنا أعلى من رؤسائهم، لقد تحطمنا حينما نرى ترقياتهم واحتسابهم للترقيات عن ثلاث سنوات فقط. لقد تحطمت هممنا بعد أن أصبح صاحب الشهادة الابتدائية يحصل على مرتبة عالية وصاحب الشهادة الجامعية على الثانية والثالثة لقد تحطمنا بكثرة التعاميم بتحسين مراتبنا ولكن أصبحت كالسراب.
تحسين أوضاع الموظفين الذين هم على السلم العام بات ضرورة ملحة خصوصا بعد إتمام عملية تثبيت العمال والمستخدمين. حيث لا يقبل المنطق العلمي ولا حتى غير العلمي أن يجلس الحاصل على الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية على المراتب الدنيا من السلم العام في حين يتربع الحاصل على شهادة الكفاءة والثانوية على المراتب العليا.
لا نطالب بشيء آخر سوى العدل والمساواة فنحن نريد وضعنا على المراتب المستحقة لنا وفقاً لمؤهلاتنا العلمية واحتساب سنوات الخبرة التي قضيناها في خدمة هذه الوزارة. كيف يصبح الموظف أعلى من مديره مرتبة وراتبا؟". نداءآن أوصلهما إلى أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والعمل يهدفان إلى إيصال الصوت بما يدعم مبادرة الوزارات الثلاثة إلى التجاوب بما يضمن العدل والمساواة لجميع موظفي الدولة. الاستجابة لهذه النداءات يفترض أن تكلل بخطوات عملية في هذا الجانب عوضاً عن محاولات نظرية.