[email protected]

عند التطرق إلى موضوع (حقوق المرأة) فإن البعض منا ربما يصاب بنوع من (الأرتكاريا النفسية)!! لمجرد تداول شيء تحت ذلك العنوان بغض النظر عن فحوى الفكرة المقدمة ومدى فعاليتها ولا أبالغ حين أقول إن البعض منا يرفض دون أن يسمع أو حتى أن يقرأ من أي زاوية ستطرح تلك الفكرة ليس لشيء تحديدا سوى لأن الثقافة العربية أجادت كيف تخنق التداول في موضوع حقوق المرأة تحت الخطوط الحمراء بل إن أي حديث ربما يأخذه البعض على أنه لا بد أن يكون هو الوجه الآخر للعملة التي تنادي بمفهوم التحرر، أقصد تحرر المرأة كما يطلق عليه البعض وفي الحقيقة فعلى الرغم من اختلاف الثقافات بين المجتمعات العربية بل واختلاف الثقافات الفرعية بين الثقافة الاجتماعية الواحدة لكل مجتمع إلا أن التركيز على حقوق المرأة أعتقد أنه لا بد أن يرتبط بمدى تحقيق حاجتها الفعلية التي تتناول على الأقل مصالحها وأهدافها اليومية، فالهامش الذي تتحرك فيه المرأة محفوف بكثير من الضوابط والمحكات التي لها احترامها و جوهريتها البناءة في الحفاظ على المرأة تلك المحكات التي تتجسد فعليا في الدين والأخلاق والعادات والتقاليد وكل تلك المحكات إنما تضيق وتتسع بناء على الواقع المرجعي للمرأة ذلك الواقع النابع عن ثقافتها الاجتماعية الخاصة و في جميع الأحوال يظل الحيز الذي تتحرك فيه لقضاء مصالحها خارج المنزل هو حيز محدود جدا إذا ما قورن بالمساحة الهائلة التي (يهرول) فيها الرجل ذهابا وإيابا خاصة في مجتمعنا المحلي حيث لا تستطيع المرأة أن تقضي مصلحتها إلا من خلال الرجل ولا أعتقد أن تلك الحركة المحدودة تعود إلى تلك المحكات المذكورة بشكل مباشر إلا إن كان استخدام تلك المحكات وفق أضيق ما يكون استخدامه وبناء على مسلمات فكرية محدودة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن النقطة الجوهرية في الواقع تعود لهيكلية بعض الأنظمة والقوانين المتبعة في الكثير من الدوائر الحكومية، حيث لا تستطيع المرأة أن تراجع معاملتها بنفسها في أغلب الوزارات الحكومية وعلى الرغم من وجود كادر نسائي في بعض الوزارات إلا أن جزءا كبيرا من ذلك الكادر ليس لديه الصلاحيات الفعلية التي تخوله أن يتخذ القرار بخصوص معاملة ما تخص (امرأة) مما يصيب المرأة بنوع من الخوف والشعور بعدم الأمن النفسي الناتج عن حاجتها المستمرة إلى وجود الرجل الذي يقضي مصالحها ويتابع معاملاتها خاصة إن كانت أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج من الأساس وليس لديها رجل تربطها به صلة قريبة عندها تكون الحاجة ملحة بل ملحة جدا إلى وجود (معقب) على الأقل حتى تستطيع فعلا أن تسير حياتها وهي فوق هذا وذاك مضطرة إلى تحمل الابتزاز النفسي والمادي الذي يحدث من رجل غريب يريد أن يقضي مصلحة امرأة (بمفردها)!! فهي أمام خيارين أحلاهما مر إما أن تتوقف حياتها وتتخلى عن أبسط ما يكون لتسيير أمورها وإما أن تعيش تحت الابتزاز المتفاقم من موقفها الاجتماعي المتهالك وفي نظري فإن الكثير من النتائج السلبية والخطيرة ستكون مترتبة على كل من الاختيارين، لذا أعتقد أننا في حاجة إلى التخفيف من ذكورية مجتمعنا على الأقل فيما يخص قضاء المصالح، حيث لا بد من وجود هيكلة حقيقية للنظام النسائي داخل الوزارات بحيث تتحقق فيه الفاعلية والكفاءة فيما يخدم مصالح المرأة مباشرة حتى يكون بإمكانها إتمام ما تريده من أعمال يومية وعاجلة دون الحاجة إلى الرجل الذي يتابع معاملاتها.. فهل ستكون هناك تسهيلات فعلية لحق المرأة فيما يخص هذا الموضوع الحيوي!!؟