قراءة مختزلة لتقرير ساما "43" عن أداء الاقتصاد
كشف التقرير السنوي الـ 43 لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية للعام المالي 1426/1427هـ (2006)، وكذلك عن أحدث التطورات التي طرأت على أداء الاقتصاد للعام المالي الحالي 2007.
من بين أبرز مؤشرات الاقتصاد الجيدة التي عكسها التقرير المذكور بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الحالية)، تحقيقه نموا في عام 2006، بلغت نسبته نحو (10.6 في المائة)، ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال، في حين أنه حقق نموا حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته نحو (4.3 في المائة)، ليبلغ نحو 798.9 مليار ريال، كما قد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضاً كبيراً، بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو (22.2 في المائة) أو ما يساوي 217.7 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغت نسبته (18.4 في المائة) أو ما يساوي مبلغ 217.9 مليار ريال في العام السابق.
الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل في نهاية عام 2006 فائضاً للعام الثامن على التوالي بلغ نحو 357.7 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها (6 في المائة) عن العام السابق، بينما قد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3)، ارتفاعاً بلغت نسبته نحو (19.3 في المائة)، ليصل إلى نحو 660.6 مليار ريال.
الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير نفطي، أظهر نمواً بلغت نسبته (6.2 في المائة)، ليبلغ 588.7 مليار ريال، في حين قد ارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة (7.9 في المائة)، ليبلغ نحو 214.7 مليار ريال، أما بالنسبة إلى ناتج القطاع النفطي فقد ارتفع بنسبة (54.1 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن في السعودية، سجل ارتفاعا بلغت نسبته (2.2 في المائة) في عام 2006، في حين قد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعا بلغت نسبته (1.1 في المائة) في العام نفسه.
القطاع المصرفي هو الآخر قد سجل العديد من التطورات المهمة خلال عام 2006 مقارنة بالعام السابق، حيث قد ارتفعت قيمة الودائع المصرفية خلال عام 2006، بنسبة (20.8 في المائة)، لتبلغ نحو 591.3 مليار ريال، مقابل ارتفاع بلغت نسبته نحو (12.3 في المائة) في العام السابق، وشكلت الودائع المصرفية في نهاية عام 2006، نسبة (89.5 في المائة) من إجمالي عرض النقود (ن3)، مقارنة بنحو (88 في المائة) في نهاية العام السابق.
بالنسبة إلى أرباح المصارف التجارية، فقد ارتفعت في عام 2006، لتبلغ نحو 34.7 مليار ريال، أي بارتفاع سنوي بلغت نسبته (35.3 في المائة) عن العام السابق، بينما قد ارتفعت قيمة رساميل واحتياطيات المصارف خلال عام 2006 بنسبة (20 في المائة) لتصل إلى 79.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته نحو (14.4 في المائة) في العام السابق، كما قد بلغ النصيب المئوي لرأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع في عام 2006 نحو (13.5 في المائة)، مقارنة مع نسبة (13.6 في المائة) في العام السابق.
إجمالي قيمة موجودات المصارف التجارية، سجلت ارتفاعا خلال عام 2006، بلغت نسبته نحو (13.4 في المائة)، لتصل إلى 861.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته (15.8 في المائة) في العام السابق.
في مجال الاستثمار، شهدت البيئة الاستثمارية المحلية، نموا كبيرا وملحوظاً في حجم وبعدد التراخيص، التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار خلال عام 2006، حيث قد أصدرت الهيئة في ذلك العام عدد 1422 ترخيصا، لمشاريع استثمار أجنبي ومشترك، تجاوزت قيمتها التمويلية 112 مليار ريال، كما قد بلغ عدد التراخيص الصناعية من إجمالي عدد التراخيص 328 ترخيصا بقيمة إجمالية بلغت نحو 51.7 مليار ريال، بينما قد بلغ عدد المشاريع الخدمية 1094 بما قيمته الإجمالية 61.1 مليار ريال.
بالنسبة للدين العام، قد استطاعت الحكومة أن تخفض نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (27.9 في المائة) في عام 2006، نتيجة للتحسن الكبير الذي طرأ على المركز المالي للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى تخفيضها قيمة وحجم أذونات الخزانة الصادرة.
بالنسبة لمستوى دخل الفرد، فقد ارتفع في عام 2006 بنسبة (7.9 في المائة) ليبلغ نحو 55.216 ريال مقابل ارتفاع بلغت نسبته (22.8 في المائة) في العام السابق.
يتوقع للاقتصاد السعودي أن يستمر خلال العام الحالي تحقيقه معدلات أداء جيدة، وبالذات في ظل التحسن والارتفاع المستمرين، اللذين لا تزال تشهدهما أسعار النفط العالمية، إضافة إلى التحسن الكبير الذي تشهده البيئة الاستثمارية المحلية، المتمثل في قدرتها على استقطاب وجذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية للبلاد، ولا سيما أن السعودية قد تصدرت دول العالم في إصلاحات تحسين النشاط التجاري، بتحقيقها المركز الـ 23 على مستوى العالم المرتبط بتسهيلها ممارسة الأعمال، كما أنها قد احتلت كذلك المرتبة الخامسة من بين أفضل عشر دول على مستوى العالم أدخلت إصلاحات، تهدف لتسيير ممارسة الأعمال الخاصة خلال العام الماضي، وذلك وفق المعلومات التي وردت في تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان (ممارسة الأعمال الخاصة 2008).