حقوق المرأة في الأنظمة السعودية

المحامي / أحمد بن إبراهيم المحيميد
عضو برنامج الأمان الأسري الوطني

تحظى المرأة السعودية بالمساواة بينها وبين أخيها الرجل ولها وعليها مثل ما للرجل من حقوق وواجبات في الأنظمة السعودية وإن تميزت بعض حقوق المرأة بشيء من الخصوصية وفقا للشريعة الإسلامية وللاتفاقيات الدولية حيث أكد نظام الحكم الأساسي على أن الأسرة هي نواة المجتمع, ومعلوم أآن المرأة هي أساس الأسرة والاهتمام بها من أبجديات التشريع الإسلامي, ومن الأهداف التي تسعى لها الاتفاقيات الدولية حيث اهتمت الأنظمة السعودية بالمرأة كإنسان عاقل ومكلف له كامل الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والكرامة والعدل والمساواة وعدم التفرقة في الجنس أو العرق وحقها في التعليم العام والعالي والصحة والعمل والإرث والزواج والإنجاب والتربية وبناء أسرة مستقلة في بيئة آمنة ومستقرة اجتماعيا فضلا عن حق المرأة في المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر التعليم والتأهيل والابتعاث وفتح فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومنح المرأة الحق في رفع الدعوى والشكوى والتعاقد والاستقدام والاستثمار وفتح الحسابات البنكية واستخراج السجل التجاري والتراخيص المهنية ومنح المرأة الأولوية في الاستثمار في بعض المشاريع النسائية وتشجيعا لذلك فقد تم تسهيل بعض الاشتراطات التي كانت عائقا أمام عمل المرأة ومشاركتها في التنمية حيث تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية والتي تمكن المرأة من الاعتماد على نفسها في السفر والإقامة وإنجاز أعمالها ومصالحها, وانحصر دور المحرم ودور المعرفين في بعض الأمور الاستثنائية وفقا للشريعة الإسلامية, فضلا عن ضمان حصولها على كافة حقوقها الشرعية والدينية ، كما وفرت الأنظمة السعودية كافة الضمانات لحماية المرأة السعودية من التحرش أو الاعتداء أو الإهمال عبر سن أنظمة للحماية الاجتماعية والأمنية ومعاقبة المعتدي لضمان سلامة المرأة والمحافظة على خصوصيتها عند التوقيف والتحقيق والمحاكمة.