زكاة الأراضي ومصلحة الزكاة والدخل
تقوم مصلحة الزكاة والدخل بجباية زكاة فروض التجارة من التجار والصناعيين السعوديين ومواطني مجلس التعاون الخليجي ممن لهم استثمارات داخل المملكة، وكذلك ضريبة الدخل الشخصي وضريبة استثمار الرساميل وضريبة أرباح الشركات من غير السعوديين ومواطني مجلس التعاون الخليجي سواء كانوا أشخاصاً معنويين أو اعتباريين.
وإذا أخذنا في الحسبان أهمية أموال الزكاة الشرعية للصرف منها على ما يتوافق مع مصارفها الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، التي يدخل من ضمنها كثير من بنود الصرف التي تقوم الحكومة حالياً بالصرف عليها من الموازنة العامة، خصوصاً ما له علاقة بالصرف على الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله والعاملين عليها، فإن تفعيل أدوات تحصيلها بما يتفق مع الآية الكريمة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وتعديل بعض التشريعات المتعلقة بها سيسهم في مضاعفة حجم الأموال المحصلة، ما سيخفف الكثير من الأعباء المالية التي تقوم الدولة الآن بالصرف منها على تلك البنود، إذا عرفنا أن قيمة المبالغ الفعلية للزكاة أكبر بكثير من المبالغ المحصلة حالياً، بسبب صعوبات كثيرة تواجه المصلحة في عملها في الوقت الراهن، فإلى جانب الإشكالات التي ترافق اعتماد الإقرار الزكوي بين المصلحة وكثير من منشآت القطاع الخاص فهناك زكاة الأراضي المعدة للبيع أو الاستثمار، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وهناك إيرادات تهدر بسبب اتباع المصلحة طريقة التقدير الجزافي لتقدير زكاة عديد من المنشآت التي يدعي أصحابها أنها متوقفة عن العمل أو لا تمتلك سجلات محاسبية.
التحذير الذي أطلقه الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء أخيراً لتجار العقارات ودعا فيه إلى إخراج زكاة الأراضي المعدة للبيع يدل بوضوح على أهمية سن تشريعات توضح ما هو معد للبيع والاستغلال الشخصي، فالمبالغ المتوقع تحصيلها من زكاة الأراضي كبيرة جدا وقد تضاعف متحصلات المصلحة.
من المهم إيجاد آلية تقلل من حجم المبالغ المتراكمة على منشآت القطاع الخاص بسبب نزاعات بينها وبين المصلحة، ووضع آليات تكفل عدم تطبيق التقدير الجزافي إلا في حالات الضرورة القصوى، فما زال بعض ملاك المنشآت يلجأون إلى هذه الطريقة، ليس للتهرب من دفع الزكاة، بل لصرفها عن طريقهم.
نعتقد أن الوقت قد حان لتطوير الهيكل الإداري للمصلحة وإجراء تعديلات على سلم الرواتب يكفل استقطاب الكفاءات المؤهلة ومنحهم الحوافز التي تساعدهم للرقي بالأعمال الموكلة إليهم وفصل مصروفاتها المباشرة عن اعتمادات وزارة المالية، واعتماد مصروفاتها من متحصلاتها السنوية، فالعاملون عليها من مصارف الزكاة الثمانية التي حددتها آية الزكاة، لأننا نعتقد أن ذلك سيسهم في مضاعفة الأموال التي تجبيها المصلحة وسيسهم في تطوير كثير من آليات عملها التي ربما تحتاج إلى فريق مؤهل قد لا تستطيع المصلحة بإمكاناتها الحالية توفيره.
قد يكون من المناسب كذلك بحث موضوع دمج مصلحة الزكاة مع مصلحة الجمارك لتشابه أعمالهما، لأن ذلك إذا ما تحقق سيسهم في إيجاد جهاز قادر على تعزيز الإيرادات العامة من غير تلك المتحصلة من بيع النفط.