تمويل المقاولين .. هل من حلول؟
تعاني شركات المقاولات السعودية حاليا مشكلة في التمويل، خصوصا عقب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تحفظ البنوك على تقديم التسهيلات البنكية للمقاولين، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على تعثر تنفيذ المشاريع، وسيؤثر في سير المشاريع التنموية التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
إن عمق الأزمة تسبب في التوقف عن تنفيذ العديد من المشروعات بسبب عدم وجود ضمانات بنكية، فقطاع المقاولات ليس كأي جهة، وأنه يجب الاهتمام به وحمايته كونه مصدر دخل قويا للمملكة.
لقد عمدت بعض البنوك إلى تشدد إجراءاتها بالنسبة لشركات المقاولات وأدى تخوفها من المخاطر الائتمانية بالنسبة لقطاع المقاولات إلى تشديد الإجراءات وفرض شروط جديدة بالنسبة للاعتماد البنكية والتمويل ورفع نسبة الأرباح لمستويات خيالية، وهذا التشديد سيسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع، وبالتالي التعثر والبطء الذي سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ التنمية التي تمر بها المملكة في جميع المدن على حد سواء.
إن على مؤسسة النقد وهي تمثل جهة إشرافية على البنوك تحث البنوك على تقديم تسهيلات لشركات المقاولات في سبيل دعم التنمية والبناء والإنشاءات، خاصة أن التمويل ليس خيارا يمكن الاستغناء عنه، بل هو مطلب رئيس وأساسي لتنفيذ المشاريع، كما أن اعتماد صندوق تمويل المقاولين من شأنه أن يسهم في توفير التدفقات المالية، سواء بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، أو تسهيل إجراءات صرف المستخلصات من الجهات الحكومية من خلال سرعة الصرف ورفع المستحقات للمقاولين.
قطاع المقاولات ينتظر إقرار صندوق تمويل المقاولين الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً والقاضي بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي كان يعمل به في السابق.
إن قطاع الـمقاولات يعتبر عصب النهضة العمرانية وهو لا يقل أهمية عن قطاع الاستثمار أو البنوك، حيث يعد التشييد والبناء إحدى الركائز الأساسية الداعمة لعملية التنمية لما تفرضه طبيعة عملها من خلال تنفيذ مشاريع البنى التحتية في البلاد، ويعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ كثير من الخطط التنموية التي ترتبط بشكل مباشر برفاهية وتطور أي دولة، وأي مجتمع، وخصوصاً في دولة كالسعودية التي طرحت في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع التنموية، وكانت تلك المشاريع إما لقطاع خاص أو لمشاريع حكومية.
قطاع المقاولات تعرض لكثير من المعوقات التي أزال مجلس الوزراء جزءاً منها، فلقد عانى قطاع المقاولات منذ فترة ليست بالقصيرة من كثير من المشكلات والمعوقات التي أضعفته، وحالت دون تطوره وتقدمه وتم بحول الله وقوته وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجميع المسؤولين في الدولة ذوي العلاقة بتذليل وإزالة الكثير من تلك المعوقات وبالأخص منها تنفيذ خطط خادم الحرمين - حفظه الله - التي رسمها لبناء الاقتصاد الحديث الكبير في السعودية ونمو قطاع المقاولات وازدهاره.. وبقي السؤال الذي يدور بخلد كل مقاول هل من حلول للتمويل؟
أتمنى ذلك .