خبراء: تعدد المذاهب في هيئة كبار العلماء.. وتعيين امرأة في "التربية والتعليم" أبرز القرارات

أوضح الدكتور خالد الدخيل الأكاديمي والناشط السياسي، أن التغيير الذي شمل المراكز القيادية في عدد من الوزارات والقطاعات المهمة في المملكة ينتظر منه أن يحقق نقلة نوعية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المأمول من الذين تولوا المراكز الجديدة أن يعكس الأمر في أدائهم ومهامهم فكرة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف الدخيل: " أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتظر فعليا عمليات الإصلاح فيها بعد أن وجه نحوها كثير من النقد خلال الفترة الأخيرة، كما أن قطاعات القضاء والتعليم والإعلام والصحة تنتظر الإصلاح على نطاق واسع"، موضحاً أن أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء وجعلها تضم تحت منظومتها العلماء والمشايخ من جميع المذاهب السنية، لهو الدليل الأكبر على التوجه نحو عملية إصلاح واسعة في المملكة، وأنه القرار اللافت من بين القرارات جميعها"، متوقعاً أن التغير لن يحدث في دور الهيئة، وإنما سيتغير الأفق الذي تتحرك من خلاله، الذي بدوره سيميز الفتوى باحتوائها مزيدا من الشمولية وستعكس بدورها التعدد المذهبي في السعودية دون أن تشتمل على المذهب الشيعي.
وأفاد الدخيل أن المناصب المهمة في الدولة يجب ألا يبقى على رأسها المسؤول لفترات طويلة، حيث من المفترض أن يتم تجديد دماء المناصب الحساسة بين الفترة والأخرى حتى تتواكب مع التغيرات والتحديثات التي تحدث في المجتمع، ومع حراك التغيرات الديموجرافية التي تؤدي إلى تعاقب الأجيال بشكل سريع، مضيفاً أن من المفترض أن يتم التعامل مع مرحلة بقائهم في مناصبهم كما هو الحال المتبع على شاغلي منصب وزير والمرتبة الممتازة، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام المؤهلين لتولي المناصب ويفتح المجال لاستحداث تجارب جديدة.
وأبان الدخيل أن المنظومة الإصلاحية الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس ستؤدي إلى تغير وتحسن في أداء المؤسسات بشكل عام، لافتاً إلى أن أغلب الأسماء التي تولت المناصب في أكبر عملية تغيير إصلاحية هي معروفة من قبل وسبق لها تولي عدة مناصب.
وألمح الدخيل إلى أنه لمس من خلال قرارات التغيير أن الملك كان على علم بجميع القضايا التي أثارها الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، التي كان لها دور في عملية التغيير التي طالت عديدا من المناصب التي من ضمنها الوزارية، مضيفاً أن وسائل الإعلام لعبت دوراً في إثارة بعض القضايا الشائكة التي من ضمنها القصور في الخدمات الصحية التي تحتاج إلى معالجة القصور فيها خاصة في خارج المحافظات وعلى أطرافها، كما أن برنامج الإصلاح التعليم الذي أعلن عنه في وقت سابق لم يتم تطبيقه تماماً وفق الرؤية التي أنشئ من أجلها، داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة الاهتمام بتوفير المعلومات الصحيحة التي بدورها تعمل على تكوين الرأي العام ووضع صناع القرار من خلال توافر تلك المعلومات الدقيقة.
من جهتها وصفت الدكتورة سهيلة زين العابدين الكاتبة والناشطة في حقوق الإنسان قراري إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وضمها تحت مظلتها علماء ومشايخ من جميع المذاهب السنية، وتعيين نورة الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة، بالقرارات الأبرز ضمن المنظومة الإصلاحية التي أمر بها الملك، مشيرة إلى أنها في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في عام 2003 استطاعت أن تتجاوز في مطالباتها ما وصفته بالخطوط الحمراء عندما حددت مطالبها من أجل القضاء على الغلو والتطرف بضرورة أن يتم الاعتراف بتعدد المذاهب السنية في المملكة وفتح باب الاجتهاد في الفتوى، لافتاً إلى أن الاكتفاء في الفتوى بمذهب أحمد بن حنبل منذ منتصف القرن الثاني الهجري وحتى الوقت الراهن أمر لا يتواكب مع تغيرات المجتمع المستمرة.
وكشفت زين العابدين أن مدونة الأحوال الشخصية التي هي في حيز الأعداد في الوقت الحالي يجب أن تشتمل على جميع المذاهب الأربعة فيما يتعلق بأحكام الحضانة والنفقة، لافتةً إلى أن بالرغم من الاختلاف في تلك الأحكام بين المذاهب إلا أن باب الاجتهاد سيعمل على حلها والوصول بها إلى الحلول الوسطية القادرة على تحقيق الليونة واليسر في تنفيذ الأحكام الشرعية في ظل تشدد المذهب الحنبلي.
وقالت زين العابدين:"إن مشاركة المرأة في صناعة نهضة الدولة السعودية كانت بحاجة فعلاً إلى قرار سياسي كما حدث أخيرا يسهم في تفعيل أدوراها في ظل التهميش الذي كانت تعانيه في السابق"، مبينة أن القرار السياسي قضى على النظرة الدونية الموجهة من قبل الرجال للنساء، وكذلك أسهم في دحض بعض الفتوى التي حاولت منع المرأة حتى من التصريح باسمها الصريح في بعض المواقع.
وزادت زين العابدين: "إن إصدار قرار تعيين امرأة نائبة لوزير التربية والتعليم هي الخطوة الأولى نحو وصول المرأة إلى المناصب القيادية في الدولة، كما أنه القرار الذي من شأنه أن يعد التوازن إلى المجتمع في ظل وجود الخلل الذي يميل كفة الرجال على النساء"، متمنية أن تدخل المرأة ضمن تشكيل أعضاء مجلس الشورى كعضوة متفرغة دون أن يكتفى بها كمستشارة فقط، وأن يكون تعينيها شاملاً لجميع اللجان بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها في ظل وصول بعضهم إلى مناصب عليا في القطاع الخاص.
وأبانت زين العابدين أن المرأة كانت غائبة عن الساحة المحلية بالرغم من تربعها في بعض المناسبات على منصات التتويج العالمية، مرجعة أسباب تغييب دور المرأة إلى الخطاب الديني الجديد الذي لم ينصف المرأة كما أنصفها عصر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين، مستشهدة بقصص عدد من الصحابيات اللاتي شاركن في الغزوات وخدمة المسلمين في مجالات عدة.