الرئيس التركي يفتح الباب على مصراعيه أمام السعوديين للاستثمارات في بلاده

فتح الرئيس التركي عبد الله جول ـ الذي يزور السعودية حاليا ـ الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجيدة التي بدأت تشهدها تركيا نتيجة للإصلاحات الجذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ووعد قطاع الأعمال السعودي ضمنيا بتقديم التسهيلات كافة التي تعزز ضخ استثماراتهم داخل تركيا.
وقال جول مخاطبا رجال الأعمال السعوديين خلال لقائه بهم أمس, بتنظيم من مجلس الغرف السعودية في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز في فندق الفيصلية في الرياض، إن الاقتصاد التركي قد تمت إعادة بنائه مجددا في الأعوام الستة الماضية، كما تمت إزالة الفوارق بين المحليين والأجانب فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى أن بلاده تجري حاليا مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بهدف نيل عضويته وقال: "هذا أمر يهم الجانبين".
وأبدى الرئيس التركي استعداد رجال الأعمال الأتراك والعاملين والمقاولين والمهندسين للإسهام في مشاريع التنمية السعودية التي تم الإعلان عنها أخيرا، والتي من بينها: السكك الحديدية، المطارات، وقطاع الإنشاءات، وذلك لما يمتلكه الأتراك من خبرات وتجارب متميزة في هذه القطاعات.
وعبّر الرئيس التركي عن إعجابه بقوة الاقتصاد السعودي، وصموده أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم اقتصادات العالم، وقال: "إن مصدر إعجابي نابع من كون المملكة سارت على العكس الدول تماما حيث قامت بتنشيط استثماراتها واستطاعت تحويل الأزمة إلى فرص استثماريه". وتابع: "إن السعودية جاءت في مقدمة الدول الأقل تضررا من هذه الأزمة وأعلنت عن ميزانية مشجعة للعام المقبل، في حين أن الكثير من الدول أعلنت تأجيل استثماراتها بسبب الأزمة".
وحول الاستثمارات السعودية في تركيا أوضح الرئيس التركي، أن المستثمرين السعوديين قد دخلوا في الحقل التمويلي والحقل السياحي، كما أسهموا في عدة مجالات منها القطاع الصناعي، ونتيجة ذلك فان الدخل القومي الصافي لتركيا وصل إلى 750 مليار دولار وحجم التجارة الخارجية وصل إلى 350 مليار دولار، ووصل حجم الصادرات إلى 120 مليار دولار، حيث إن 90 في المائة من هذه الصادرات هي من المنتجات الصناعية، وما بين 25 إلى 30 مليارا منها تحققت من تصدير السيارات.
وأفاد جول أن تركيا استطاعت أن تجدد القطاع المصرفي وتحدثّه، حيث تم تطوير آليات العمل المصرفي على نحو يتطابق مع الأنظمة الأوروبية والأمريكية، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الثقة بالقطاع المصرفي التركي من خلال خطابات الائتمان التي يتم تقديمها لهم من قبل البنوك التركية، كما يمكنهم أن يشاهدوا التقارير المعدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية حول هذا القطاع.
ولفت جول إلى أن حملات التنمية المتعاقبة التي تشهدها المملكة وخاصة في المشاريع الكبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاريع الكبيرة الأخرى المتعلقة بالحج، فرصة مهمة لتعاون المقاولين الأتراك في هذا المجال وللمشاركة فيها.
ودعا الرئيس التركي إلى ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، وقال: "مما لا شك فيه فإن الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات وتبادل الصداقات تلعب دورا كبيرا في تطوير حجم الاستثمار بين البلدين".

من جهته, أوضح عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، أن العلاقات بين المملكة وتركيا هي علاقات تاريخية راسخة وتعززها علاقات اقتصادية متميزة، حيث يتم تقويتها من خلال الزيارات المتتالية التي تتم بين قيادات البلدين على المستويات كافة.
وقال: إن تعزيز العلاقات بين البلدين دفعت بحجم التبادل التجاري بينهما إلى مستوى متميز حيث وصل عام 2007 إلى 13.6 مليار، كما أن المملكة ترتبط مع تركيا بعدد من الاتفاقيات مثل: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين، اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة والصناعة السعودي أن تركيا أصبحت من الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، نظرا لما تتميز به من مزايا نسبية وتوفير البيئة الزراعية المميزة بها والبيئة الاستثمارية الجذابة.