شركات الوساطة المالية تتحرك وترفع حصتها تدريجيا في عمولات الأسهم

البعد الأهم في إنشاء أي سوق مالية هو الوسيط المالي الذي يسهم في تمكين المستثمر من تداول أسهمه وبالتالي توافر السيولة علاوة على مسؤولية ضمان سير العمليات بصورة صحيحة بعيدا عن الغش والتدليس والاحتيال. البعد مهم وحيوي ويوفر آلية مهمة للاقتصاد ولضمان استمرار العمل. كما يوفر وجود هذه الوظيفة أبعادا مهمة تبدأ من تأكيد وتقييم الاستثمارات ونشر وتقييم الاستثمارات ومساعدة الشركات في الحصول على التمويل اللازم لها من خلال القنوات الرسمية. الوظيفة المهمة التي تمارس والتي من أجلها تم إيجاد الهيكلة الحالي هي تحمل مسؤولية النتائج والدراسات حول الفرص الاستثمارية وإلغاء أي مجال للنصب والاحتيال والتدليس وضمان تبادل الأموال بين الممول والمتمول ودخولها في النشاط بصورة مباشرة وبالتالي إلغاء معاناة السوق والمستثمرين مستقبلا. يؤدي هذا الدور إلى نجاح السوق في تحقيق أدائها والوظيفة التي وجد من أجلها ولمنفعة الاقتصاد.
على الرغم من أهمية القطاع والدور الموكل له فإن هيئة سوق المال رأت تأجيل عملية طرح الشركات في السوق حتى تحدد الوقت الملائم لطرحها وذلك على الرغم من وجود شركات جاهزة للطرح ورابحة ويحقق طرحها نوعا من التوازن في السوق وينفي قضية مهمة تدور حول تعارض المصالح وتكافؤ الفرص وهي شركات البنوك. وبالتالي لا نستطيع حاليا الحكم على شركات الوساطة وأدائها إلا من خلال بعد واحد وهو وساطة الأسهم ومن خلال حجم النشاط وتطوره فيها.
حاليا تمتلك البنوك السعودية الآن شركات وساطة تم تحويل كامل العملاء لهم وتم تحميل الشركات كافة مصروفاتها ونظرا لأنها شركات تابعة كثير من التفاصيل المهمة غير واضحة لكن خارجيا نعرف أن الشركات البنكية تحظى بكثير من المميزات أولها حسابات الرعاية Custody وتكاليفها وسهولة الحماية. السمعة ووجود بنك خلف الشركة يعطي نوعا من الميزة التنافسية غير المنطقية أمام الشركات التي لا تتبع بنوكا في ظل وضع السوق وتخوف المستثمرين ومع موجات الاحتيال التي عاشتها السعودية في السنوات السابقة والدعاية المضللة التي يقوم بها البعض للعملاء الراغبين في السحب. وبالتالي لو أردنا حق إيجاد جدار فاصل حقيقي يجب أن يتم الطرح كما حدث في قطاع التأمين على الأقل.
الأنشطة التي نتحدث عنها في شركات الوساطة المالية كثيرة ومتعددة تبدأ من عمليات الترتيب والطرح إلى الصناديق الاستثمارية والتمويل والإدارة وتنتهي بوساطة الأسهم. ولكن عدم توافر معلومات دقيقة ولوجود عدد من الصفقات التي تعتبر خاصة Private Placement والتمويل للشركات لا نستطيع تقييم أداء الشركات كما نرغب وبالتالي تعتبر النتائج الحالية ومن خلال الطرح لا تعكس واقع النشاط وإنما مؤشر ولنشاط واحد خاصة وأن هذا النشاط يعد أساسيا ومكلفا.

توزيع الأنشطة
#2#
يحتوي الجدول رقم (1) وحتى نهاية الربع الثالث تم تكوين 99 شركة مالية تمارس أكثر من نشاط بواسطة واحدة من خمس رخص. والملاحظ أن الشركات الحاصلة على كل الرخص هي 49 شركة لم يمارس نشاط الوساطة المالية على الرغم من توافر الرخصة لنحو 29 شركة أي نحو 60 في المائة. ويعد نشاط الاستشارة هو أكثر الأنشطة طلبا حيث حملته 87 شركة من أصل 99 شركة بمعني أن هناك 12 شركة لا تمارس هذا النشاط. الوضع الذي يعكس وجود عدد كبير من الممارسين للنشاط في السوق ولا تزال الهيئة ترخص من باب أن السوق حرة وآلية التعامل هي إتاحة الفرصة حتى نضمن الكفاءة والاستمرارية وحماية المتعاملين من التوجهات الاحتكارية وهي شروط أساسية لحرية الاقتصاد.
#3#
نشاط الوساطة:
خلال الثلاثة أرباع بلغت عمليات الشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية 3.27 تريليون ريال. وكانت أعلى عمليات تداول في الربع الأول ثم تناقصت في الثاني ثم الثالث. وعملت خلال الربع الأول 21 شركة، وقدمت خدمات الإنترنت منها 15 شركة. وزاد العدد في الربع الثاني ليصبح 22 شركة قدمت خدمات الإنترنت منها 16 شركة ثم تطور العدد في الربع الرابع ليصبح العدد 28 شركة منها 18 شركة تقدم خدمة الإنترنت كما هو واضح من الجدول رقم (4). والملاحظ أن الشركات التابعة للبنوك هي خمسة عشر شركة والباقية وهي 13 شركة تعد شركات مستقلة لا يوجد لها بنك مساند.
#5#
حققت الشركات البنكية حصص 98.29 في المائة ثم 97.4 في المائة ثم 96.93 في المائة من السوق. ما يعكس وجود نوع من الاختراق من قبل شركات الوساطة وجذب لحصص من السوق على الرغم من الظروف التنافسية والظروف السوقية. وبالاتجاه نفسه نجده بالنسبة لعدد الصفقات المنفذة من قبل شركات الوساطة رغم تساوي الأعداد وتفاوت الإمكانات في نشاط أساسا يعد مكلفا ومؤثرا. ولعل الأمر الذي يجب أن ننظر له في تحليلنا وهو متوسط قيمة الصفقات والذي راوح بين 1850 ريالا و87 ألف ريال كما هو واضح من جدول (4) في الصفقات الكلية وفي الإنترنت تراوح بين 2800 ريال و65243 ريالا لنتعرف على حجم عملاء البنوك وإمكاناتهم وعملاء شركات الوساطة. والملاحظ أن أعلى متوسط قيمة الصفقة في شركات الوساطة وأن أقل متوسط قيمة الصفقة مختلفة واحتلت البنوك بإمكاناتها مواقع متقدمة ولازال بنك الجزيرة في المقدمة وتفاوت من يليه ولكن البنوك المحلية احتلت المراتب المتقدمة.
#4#
مسك الختام
توضح البيانات أن هناك منافسة قوية في ظل ظروف صعبة وتجابه شركات الوساطة مجموعة من التحديات أهمها تكلفة تقديم الخدمة وشرائها من السوق المحلية ومن البنوك المحلية ما يزيد من مصاعبها خاصة وأن سعر الخدمة متفاوت وغير ثابت وأن الفوائد التي حققتها البنوك خلال الفترات السابقة ستزيد من حجم الضغط على رساميل شركات الوساطة واستمرارها. ولعل ما يزيد مصاعبها هو أن كثير من الأنشطة الأخرى تجابه الشركات فيها قدرات وإمكانات البنوك ورساميلها وخاصة عند بناء السوق. المشكلة أن نقطة البداية وضعت شركات الوساطة في موقف الأضعف والإثبات مع أن المفروض أن تكون عملية تساوي الفرص متوافرة للكل وفي النهاية رأسمال شركات الوساطة هو ملك لمواطن ومستثمر له وعليه الحقوق نفسها مع البنوك ويجب ألا تكون هناك ملعقة من ذهب لفئة دون الأخرى والمزايدة السعرية ستضر ولكن البعض مجبر عليها لاختراق السوق.