يعلن نادي الاتحاد
يعلن نادي الاتحاد، الأهلي، الهلال....، أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية عقدت إدارة النادي العزم والنية على مفاوضة اللاعب فلان ابن فلان والذي يلعب للنادي الفلاني و يحمل الجنسية الفلانية فمن سبق وأن عزم أو جرى في نيته من الأندية التعاقد مع اللاعب المذكور قبل تاريخ عزمنا ونيتنا فعليه التقدم بما يثبت سبق النية والترصد رسميا للنادي ومعه المستندات الثبوتية والشهود خلال شهر من تاريخه، والنادي غير مسؤول بعد ذلك التاريخ عن تبعات نيته وتعاقده وليبلغ الشاهد الغائب.
سيناريو محتمل ومن المفترض وقوعه منعا لتعارض وتضارب المصالح وسبق النيات بين الأندية في ما تجري من تعاقدات أفرزتها قصة التعاقد مع مانسو طيب الذكر ومحاولة يائسة من الأندية في الالتزام بميثاق الشرف الذي وقعه رؤساؤها وجرت مخالفته خلال 24 ساعة من تاريخ توقيعه والذي أدى بدوره إلى تدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بقرار منع الناديين من التعاقد ومنح الفرصة لبقية الأندية للتعاقد مع اللاعب القضية.
إن صدور قرار بهذه الحساسية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا أعتقد أنه قد بني على المعلومات السطحية المتوافرة لدى الشارع الرياضي ما لم يكن لدى الرئاسة من الحيثيات والاعتبارات ما يدفعها إلى إصداره، والواضح أن القرار قد اتخذ صيغة التوجيه وليس الأمر تماشيا بشكل أو بآخر مع كون المخالفة جاءت لميثاق شرف لا يرتقي إلى صفة التشريع والقانون الذي يجعل مخالفيه عرضة لجزاءاته وعقوباته، إن المحصلة النهائية لكل ما جرى تقودنا إلى أن بعض أعضاء الشرف ورؤساء الأندية المخيرين والمسيرين قد وضعونا في محك يعارض مفهوم وأسس ومبادئ التخصيص والاحتراف ولوائح (فيفا) ويعرضنا للجزاءات وإضافة سلبية جديدة إلى مجموعة السلبيات التي نخرت سمعة الرياضة السعودية دوليا والتي خلفتها عشرات القضايا والتجاوزات التي سببها انفلات الأندية في تعاقدات والتزامات إما بجهل للقوانين وإما بتجاوزات ارتكبها النادي وبعض أعضاء شرفه.
إنني آمل أن تطرح الرئاسة العامة لرعاية الشباب أمام الشارع الرياضي الحيثيات التي بنت عليها قرار المنع والتي أعتقد أنها فاقت في حيثياتها مجرد تجاوزات لميثاق الشرف بمفهومه الضيق متحملة بذلك عواقبه المالية والأدبية ، إن قرار التصحيح إذا جاز لنا تسميته قد اتخذته الرئاسة لكونها السلطة التشريعية في المنظومة الرياضية ، فمن يا ترى سيتخذ مثل هذه القرارات عند تطبيق التخصيص؟ وهل تلك القرارات ستكون بمنأى عن لوائح (فيفا) وما قد تفرضه من عقوبات؟ إننا في حاجة إلى طمأنة القطاع الخاص أن ما جرى من قرارات هو عملية تصحيحية مرحليه لا تمس بطريقة أو بأخرى حرية العمل ورأس المال للمستثمرين في الأندية الوطنية مستقبلا، كما نأمل في الوقت نفسه تقنين مرحلي يلائم الفترة الحالية الانتقالية للأندية السعودية وصناعة الرياضة وتهيئتها للمستقبل وتمنع بلا شك تخوف المستثمرين من سوق رياضية يمثل شراء وبيع والتعاقد مع اللاعبين واحدا من أهم مصادر الدخل والاستثمار فيها.