لا نقول قاطعوا..ولكن نقول انتظروا !

لا يخفى أن كثيرا من الإخوة المستهلكين لا يزال ينتظر الكثير والكثير من جمعية حماية المستهلك، وهذا حق مشروع لهم وواجب على عاتقنا لا عذر لنا في عدم بذل المستطاع من أجل إنجازه، ولكن بالنظر إلى عمر الجمعية الزمني الذي لم يتجاوز الأشهر الستة فإن ما تم تحقيقه على صعيد مسؤولياتها يبشر بعديد من الإنجازات التي ستحقق الهدف الذي أنشئت من أجله بإذن الله تعالى. جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية مستقلة وذات شخصية اعتبارية ليس بإمكانها القفز على حاجز الزمن واستعجال الأمور، بل نحاول قدر جهدنا أن تكون خطواتنا مؤسسة ومتأنية حتى لا نجد أنفسنا في يوم من الأيام وقد اضطررنا لإعادة ترتيب بعض خطواتنا مرة أخرى. الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك في السعودية ما زالت بحاجة ماسة إلى كثير من المراجعات والتفعيل فيما يصب في مصلحته كمستهلك حيث يغيب عن معظم المستهلكين أنه يعد كمستهلك الرقم الأصعب والأثمن في المعادلة الاستهلاكية كونه المشتري وصاحب السيولة، والمواطنون كمستهلكين إن لم يتعاونوا من أجل مصلحتهم فسيجدون أنفسهم لا يملكون خيار تحديد السعر المناسب الذي يشترون به بضاعتهم .. من هذا المنطلق يجب أن نصدق في تعاوننا كمستهلكين مع بعضنا بعضا،إذ يجب علينا أن نكون إيجابيين ومخلصين في هذا التعاون ،وهذا الكلام ليس معناه أن نكون ضد التجار فنحن أبناء وطن واحد بل يجب أن نوحد أصواتنا لنصل معهم إلى لغة تعاون مشتركة،فلا نقول قاطعوا، بل نقول انتظروا أو تريثوا قبل القيام بعملية الشراء، وقبل ذلك لا تضعوا أموالكم في كماليات الأشياء ولا تشتروا بأي سعر كيفما اتفق، حتى لو كان ذلك لا ينقص منكم شيئا ولكنه يضر غيركم من المواطنين الذين لا يستطيعون دفع مثل هذا السعر. كما أتمنى أن نقوم بتغيير مفهومنا بأن السلعة الغالية هي الأفضل، فهذا مفهوم خاطئ استغلته أغلب المحال بل إن بعضها يبيع البضاعة نفسها للسعوديين بسعر أغلى مما يبيعه للمقيمين . وأتمنى أيضا من إخواني المواطنين ألا يحاولوا التركيز على شراء الأنواع التي تعودوا عليها فالتغيير يجعل أسعار معظم السلع تخضع لتوجهات المستهلك وليس لتوجهات التاجر. سيكون لنا بإذن الله تعالى موقع على الإنترنت يعرف بالجمعية وأهدافها ويكون حلقة وصل مع المستهلكين لتبادل المعلومات والخبرات الاستهلاكية ، وسيكون ذلك في بحر الأسابيع المقبلة.

كما يمكن لإخواني المواطنين مراسلتنا لحين افتتاح الموقع على البريد الإلكتروني [email protected] أو على الفاكس 4880550 تحويلة رقم 26.