قطاع المقاولات والميزانية التوسعية

جاءت الميزانية العامة لتأكد اهتمام القيادة الحكيمة باستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، رغم الأزمة العالمية، ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط, حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المائة، عما تم اعتماده في الميزانية الحالية لعام 2008م، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة. إن ما تضمنته الميزانية من إيجابيات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة به، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الميزانية الجديدة, ومن يتابع خطوات القيادة الحكيمة في طريق التنمية الشاملة في المملكة يجزم بأن هناك توجهاً أكيداً لا رجعة فيه في تعميم التنمية على جميع مناطق المملكة, وأن كل مواطن في أي منطقة في هذه البلاد معنيٌ بالتنمية الشاملة
لقد عززت خطة الإنفاق التي أعلنتها السعودية في ميزانية العام المقبل 2009، الثقة المتدهورة بالقطاع الخاص، وأكدت أن سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وحكومته الرشيدة حافظت على الإيرادات وأحسنت إدارتها ووظفتها بما يحقق أهداف وطموح الدولة والمواطن في جميع أنحاء الوطن, ويعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأخيرة, ولا شك أن للقطاع الخاص وخصوصا قطاع المقاولات دورا كبيرا عقب إعلان الميزانية التاريخية مع ما تشهده المملكة خلال هذه المرحلة من تزايد نشاط البناء والتشييد والتوسعات التي ستؤدي إلى خلق فرص عمل لشركات المقاولات في المملكة، حيث يتوجب على الكثير منها تهيئة نفسها بما يتوافق مع الزيادة في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ومشاريع خطط التنمية، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص وقطاع المقاولات معني بشكل رئيس بتحمل مسؤولية إنجاز مشاريع الميزانية المقبلة، وضرورة قيام المقاولين ببذل جهد أكبر للخروج بمنشآت قادرة على تحمل المشاريع الكبيرة في البلاد.