الاتفاق على العلامات البرية والبحرية للحدود السعودية - القطرية

شدد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على متانة العلاقات بين المملكة ودولة قطر. وقال أمس عقب اجتماع "مجلس التنسيق السعودي ـ القطري المشترك" الذي عقد برئاسة الأمير نايف وولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الرياض إن الاجتماعات سادتها أجواء التفاهم بين الطرفين للوصول إلى ما تبتغيه قيادتا البلدين. وأضاف أن عديدا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جرى التوافق حولها في جلسة أمس، مشيرا إلى أن بيانا تفصيليا سيوضحها اليوم. وأضاف الأمير نايف وولي العهد القطري في ختام جلسة أمس أن قيادتي البلدين أكدتا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية للوصول بها إلى أعلى المستويات وذلك منذ اللقاءات التي أسست لانطلاق أعمال المجلس منذ ما يزيد على العام. وجدد رئيسا الجلسة التأكيد على أن العلاقة بين البلدين تسير من حسن إلى أحسن.
وسبق لعديد من الشخصيات الاقتصادية في المملكة وقطر أن عدت انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ القطري فرصة حقيقية ومكسبا كبيرا يمكن أن يصب في مصلحة تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وقطر. وبينت أن من بين أهداف المجلس دعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لإقامة شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين، إذ يرى عديد من الفعاليات الاقتصادية في البلدين وأن أرقام التبادل التجاري الثنائي لا تعكس قدرة وإمكانات البلدين ولا حجم الفرص المتاحة، مطالبة مجلس التنسيق بتهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
#2#
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ودولة قطر في شهر آذار (مارس) الماضي، فتحت الطريق أمام حقبة جديدة في تاريخ البلدين، وأعطت زخما لمسيرة التعاون بين البلدين.
يشار إلى أن تشكيل "مجلس التنسيق السعودي ـ القطري المشترك" وإسناد رئاسته إلى وليي عهد البلدين الأمير سلطان بن عبد العزيز والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعكس اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتطوير العلاقات والدفع بها نحو الأمام، حيث أوكلت لهذا المجلس مهمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.