لقاء "تواصل" يبحث آلية تعويض المقاولين المتضررين من "الغلاء"

يبحث لقاء التواصل الخامس لقطاع المياه الذي سيعقد في غرفة تجارة وصناعة الرياض الثلاثاء المقبل، آلية تعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار في خمس مواد هي: الحديد، الأسمنت، الكيابل، الأخشاب، والخرسانة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات التواصل الدورية السنوية التي دأبت الإدارة على إقامتها وذلك لإيجاد روح من التواصل بين منتسبي القطاع ولجان المقاولين، وذلك للاطلاع على أعمال اللجان وإنجازاتها والمواضيع التي ناقشتها خلال العام الماضي.
ودعا المهندس إبراهيم العكاس المدير العام لقطاع المقاولين في "الغرفة" ذوي الاختصاص وأصحاب الاهتمام لحضور هذا اللقاء المهم الذي ينعقد في نهاية الدورة الـ 14 لمجلس إدارة الغرفة، مبيناً أن الموضوع الرئيس للقاء سيكون عن آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المالية عن ارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429هـ والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار، وذلك لخمس مواد وهي الحديد والأسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة، وفق المعادلتين التي تم اعتمادهما، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال الخرسانة العادية والأعمال الأسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية التي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة ومثال على ذلك أعمال البلاط.
وأضاف أن الآلية المعتمدة الخطوات التي يتم في ضوئها التعويض وهي أن يقدم المقاول أو المتعهد مستخلصاته وفق الأسعار، ويتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة وفق متوسطات الأسعار المعتمدة وبيان الأعمال التي نفذت قبل 1/1/1428هـ أو بعده، على أن يتم التدقيق والمراجعة من قبل الإدارة الفنية أو من ينوب عنها.
وأوضح العكاس، أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة البنود التي سيشملها التعويض وذلك في قطاع المياه الذي تضرر بصورة كبيرة من ارتفاعات الحديد، خصوصاً أن أسعار أنابيب الدكتايل ارتفعت بمقدار 350 في المائة منذ عام 2004 حتى منتصف عام 2008.
ولفت العكاس إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح البنود التي يشملها التعويض التي تدخل ضمن البنود الخمسة التي نص عليها القرار وبخاصة أن مشاريع المياه تتضمن كثيرا من البنود المحملة، ما يتطلب تحديد نسبة كل مادة في كل بند، وهذا يتطلب الجهد والوقت.
في حين أن المقاولين يتطلعون إلى التعويض المباشر والفوري وهذا ما تنادي به لجنة المقاولين التي رفعت به إلى المقام السامي، لأن الخسائر التي لحقت بالمقاولين أثرت في الوضع المالي للشركات المنفذة وقامت لجنة المياه بدارسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق هذه الآلية ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تطبيق آلية التعويض.