الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

جمع نظام حماية المستهلك الموحد أحكاما كانت موزعة على 3 أنظمة في إطار واحد، فيما أسهم في بطلان الشروط المجحفة، وحظر الممارسات الجديدة مثل التعليقات الزائفة، بحسب ما ذكره وكيل وزارة التجارة السعودية للسياسات والأنظمة، ماهر السعيد.

وقال السعيد في حوار مع "الاقتصادية"، "إن النظام يحافظ على اختصاصات 20 جهة ويجمعها على حقوق وضمانات مشتركة"، لافتا إلى أن التدخل في الأسعار صلاحية استثنائية ومؤقتة في الأزمات والجوائح، وبموافقة مجلس الوزراء، وأن الأصل هو آليات السوق والمنافسة، وليس التسعير الجبري.

وأشار إلى أن النظام يحظر التعليقات الزائفة والترويج غير المفصح عنه، ويسري على المنصات العالمية التي تبيع للمستهلك في المملكة، ويجيز حجب الموقع المخالف.

ولفت إلى أنه يمنح لأول مرة ضمانًا للمنتجات المستعملة والخدمات، إذ يبلغ ضمان المنتج سنتين على الأقل، والمستعمل سنة على الأقل، وضمان الخدمة سنة، مع الإصلاح أو الإبدال أو رد القيمة.

وأكد أن النظام أتاح لجمعيات المستهلكين رفع دعاوى جماعية، وربط العقوبة بحجم النشاط والمنفعة، لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 8 ملايين ريال، وحظر الشروط المجحفة ورسوم وسيلة الدفع الإضافية، أمام التاجر 180 يومًا من النشر لمراجعة عقوده وشروطه وسياسات الضمان .. وفيما يلي نص الحوار:

لماذا احتجنا نظاما موحدا بعد أن كانت حماية المستهلك موزعة على 3 أنظمة؟ ما الثغرة التي كان يدفع ثمنها المستهلك؟

الحاجة إلى النظام تقوم على ثلاثة أمور، أولها كانت أحكام حماية المستهلك موزعة بين أنظمة تعالج موضوعات محددة، كالغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية؛ وجاء النظام ليجمعها في إطار شامل للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، سواء كان التعامل في محل تجاري أو عبر وسيلة إلكترونية.

وثاني هذه الأمور، استكمال النظام جوانب مهمة، منها: الضمان النظامي للمنتجات والخدمات، وإبطال الشروط المجحفة، وتنظيم التعاقد خارج المحل التجاري، وتيسير المطالبة بالتعويض. وأثر هذه الفجوات يظهر حين يواجه المستهلك شرطًا يحرمه من حقه، أو خدمة لا تطابق ما اتُّفق عليه، أو منتجًا مستعملًا يتنصل بائعه من ضمانه.

ثالثها، مواكبة النظام تطور الممارسات التجارية، ومنها التعليقات والآراء الزائفة، فالمستهلك يحتاج إلى حماية تشمل الممارسات التي تؤثر في قراره قبل الشراء، والحقوق التي يستطيع الرجوع بها بعده.

Sat, 14 2026

مع تكامل 20 جهة.. إلى من يوجه المستهلك الشكوى؟ وكيف تمنعون التشتت بين الجهات؟

إذا كانت المخالفة ضمن اختصاص وزارة التجارة، فيمكن للمستهلك تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، والتواصل مع الوزارة على الرقم (1900). أما المنتجات والخدمات الخاضعة لجهات قطاعية، فتُقدَّم الشكوى عبر القنوات المعتمدة لدى الجهة المعنية بحسب اختصاصها.

والنظام يحافظ على اختصاصات هذه الجهات، ويجمعها على تطبيق حقوق وضمانات مشتركة للمستهلك. ولهذا أوجب جمع المعلومات وتبادلها لمتابعة الوقائع والشكاوى، وأتاح الاستفادة من نتائج التفتيش والرقابة لدى الجهات الأخرى، والاتفاق على إسناد بعض أنشطة الرقابة فيما بينها.

ومنع تشتت المستهلك يتطلب وضوح قنوات تقديم الشكاوى، والتنسيق في إحالتها ومتابعتها بين الجهات. وهذه من الجوانب العملية التي تُستكمل ضمن ترتيبات تطبيق النظام، استنادًا إلى ما قرره من تبادل المعلومات وتكامل أعمال الرقابة.

النظام يسمح بتحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح في الأزمات، فمن يحدد الأزمة؟ وما تعريف الزيادة "غير العادية"؟

حدد النظام الحالات التي تجيز التدخل، وهي: الظروف غير المعتادة في السوق، وأوقات الأزمات والجوائح التي تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار. وحدد كذلك مسار اتخاذ القرار: إذ يتخذ رئيس الجهة المختصة الإجراءات المؤقتة بالاتفاق مع الجهات المعنية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

أما أسس تحديد ما يُعد زيادة غير عادية في الأسعار، فقد أحالها النظام إلى اللائحة التنفيذية. فالنظام لم يضع نسبة ثابتة تنطبق على جميع المنتجات والخدمات، وإنما أوجب أن تُبيِّن اللائحة الأسس التي تحكم هذا التقدير.

وبالتالي، فإن اتخاذ الإجراء يرتبط بتحقق الظروف المنصوص عليها، وتقدير الزيادة وفق أسس اللائحة، واستيفاء الموافقات التي حددها النظام.

ألا يخشى أن يفهم التجار هذا على أنه تسعير جبري يقيد حرية السوق؟

هذه صلاحية استثنائية ومؤقتة، مرتبطة بظروف محددة تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار. والأصل أن تُحدَّد الأسعار وفق آليات السوق والمنافسة، مع مراعاة الأحكام والقرارات المنظمة للأسعار في المجالات التي تخضع لها.

والنظام نفسه وضع ضمانات واضحة للتدخل: تتمثل في تحقق الظروف التي نصت عليها، وأن تكون الإجراءات مؤقتة، وأن تُتخذ بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما أحال إلى اللائحة بيان أسس تحديد الزيادة غير العادية والإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وهذه الضمانات تجعل التدخل مبنيًا على تقدير ظروف السوق وفق الأسس المقررة، وخاضعًا لمسار محدد من التنسيق والموافقة. والمقصود هو حماية مصالح المستهلكين عند تحقق تلك الظروف الاستثنائية، مع المحافظة على المنافسة والممارسات التجارية العادلة.

Sat, 07 2026

النظام يحظر التعليقات الزائفة ويجيز حجب المواقع المخالفة، كيف ستراقبون آلاف المتاجر والمؤثرين؟ وهل سيشمل المنصات العالمية؟

يوفر النظام أدوات تتناسب مع اتساع السوق، منها: جمع المعلومات وتبادلها، ومتابعة الوقائع والشكاوى، وصلاحيات التقصي والاستدلال والحصول على البيانات ذات الصلة بالمخالفة.

ويحظر تقديم تعليقات أو آراء زائفة، أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج لمنتج أو خدمة، أو تكليف شخص آخر بذلك.

كما يحظر الترويج بإيعاز من المشغل الاقتصادي عبر محتوى إعلامي دون الإشارة بصورة واضحة إلى أنه مادة إعلانية؛ فالعبرة بطبيعة الممارسة أيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيها.

أما المواقع والمنصات الموجودة خارج المملكة، فوجودها في الخارج لا يستبعدها بذاته من نطاق النظام؛ إذ يسري وفق الحالات المحددة فيه، ومنها أن يكون عنوان المستهلك أو محل إقامته في المملكة، أو أن تكون الاتصالات والإعلانات موجهة إلى المملكة أو يتلقاها المستهلك فيها.

ويجيز النظام اتخاذ تدابير تشمل حجب الموقع الإلكتروني المخالف أو تعليقه، بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، ووفق الحالات والضوابط المنصوص عليها.

لأول مرة ضمان للمنتجات المستعملة والخدمات، ماذا يعني هذا عمليًا لمن يشتري جوالا مستعملا أو سيارة مستعملة؟

يعني أن شراء المنتج مستعملًا من مشغل اقتصادي (كمحل للجوالات أو معرض للسيارات) لا يُسقط حق المستهلك في الضمان النظامي. والأصل أن مدة ضمان المنتج سنتان على الأقل، ويجوز الاتفاق في المنتجات المستعملة على مدة أقل على ألا تقل عن سنة. أما الخدمة فمدة ضمانها سنة على الأقل.

فإذا اشترى المستهلك جوالًا أو سيارة مستعملة ووقع إخلال بالضمان النظامي، يلتزم المشغل الاقتصادي بالإصلاح أو الإبدال أو الإرجاع ورد القيمة دون تكلفة على المستهلك، وفق ما تحدده اللائحة. وفي الخدمات، تشمل المعالجة: رد القيمة، أو مقابل ما يجبر النقص، أو تقديم الخدمة مرة أخرى على الوجه السليم.

ويُراعى في ذلك طبيعة المنتج المستعمل وحالته؛ فالضمان لا يغطي سوء الاستخدام، ولا الإخلال المحدد الذي أُبلغ به المستهلك صراحةً عند التعاقد وقبله كتابةً.

وهذه حقوق مصدرها النظام، ولا تتوقف على منح التاجر ضمانًا إضافيًا، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها، ومنها المنتجات المستعملة التي تُباع بمزاد علني.

النظام يسمح لجمعيات حماية المستهلك برفع دعاوى جماعية، هل سنرى أول دعوى جماعية في السعودية قريبًا؟

أتاح النظام لجمعيات المستهلكين، وكذلك للجهة المختصة والجهات المعنية، إقامة دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحقوق والمصالح الجماعية للمستهلكين، والانضمام إلى الدعاوى القائمة وفق الأحكام المقررة.

وهذا مهم عندما تمس الممارسة نفسها شريحة كبيرة من المستهلكين؛ لأنه يتيح المطالبة بحقوقهم في إطار جماعي، مع بقاء حق كل مستهلك في المطالبة بحقوقه الفردية.

Wed, 04 2026

غرامة 8 ملايين ريال وسجن سنتين، هل هذه العقوبة تردع شركة كبيرة أرباحها بمئات الملايين؟

يأخذ النظام في الحسبان حجم نشاط المخالف وما حققه من منفعة نتيجة المخالفة؛ فالمنفعة المتحققة تؤثر في وصف الفعل جريمةً وفي تقدير العقوبة التي تُوقع عليه.

فإذا تجاوز الضرر الناشئ عن المخالفة - أو ما حققه المشغل الاقتصادي من منفعة نتيجة لها، بشكل مباشر أو غير مباشر - الحد الأقصى للغرامة الإدارية البالغ 100 ألف ريال، فإن الفعل يدخل ضمن الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن سنتين وغرامة ثمانية ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعند تحديد العقوبة، أوجب النظام مراعاة حجم النشاط والمنفعة المتحققة، إلى جانب جسامة الجريمة والضرر المترتب عليها وتكرارها.

وهذا يربط العقوبة بالأثر الفعلي للمخالفة والعائد الذي حققه مرتكبها. وإلى جانب ذلك، توجد تدابير تصحيحية لوقف الممارسة وتصحيح المخالفة أو إزالتها، وعقوبات إدارية قد تشمل إيقاف النشاط وإغلاق المحل، كما يبقى حق المستهلك في المطالبة بالتعويض قائمًا.

وفي المقابل، أتاح النظام حفظ المخالفات وفق ضوابط اللائحة إذا صححها المشغل الاقتصادي أو أزالها وقام بتسويتها مع المستهلك؛ فالمقصود هو رفع مستوى الامتثال، ومعالجة الضرر، وردع من يستمر في المخالفة.

Tue, 27 2026

النظام يبطل الشروط المجحفة ويحظر رسوم وسيلة الدفع الإضافية، أي من هذه الممارسات كانت الأكثر شكوى عندكم؟

من حيث المعالجة، وضع النظام قاعدة واضحة بحظر الشرط الذي ينشأ عنه تفاوت جسيم بين حقوق طرفي العقد والتزاماتهما بما يضر بالمستهلك، ويُعد هذا الشرط باطلًا.

ومن أمثلته: إعفاء المشغل الاقتصادي من التزاماته النظامية، أو منحه صلاحية تعديل شروط العقد لمصلحته بإرادته المنفردة، أو حرمان المستهلك من اللجوء إلى القضاء أو الحد منه. وحظر النظام كذلك تحميل المستهلك رسومًا عند استخدام وسيلة دفع معينة.

بعد 180 يومًا من الآن يدخل النظام حيز التنفيذ، ماذا يجب على التاجر أن يفعل اليوم؟ وماذا سيتغير على المستهلك من أول يوم؟

تُحسب الـ 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وعلى التاجر أن يستفيد من هذه المهلة لمراجعة عقوده، وشروطه، وإعلاناته، وبيانات المنتجات والخدمات وأسعارها، وسياسات الضمان والصيانة، وإجراءات معالجة الشكاوى، وتدريب العاملين لديه على الالتزامات الجديدة، ومتابعة ما يصدر من اللائحة والأدلة الإجرائية.

وبالنسبة إلى المستهلك، تصبح أحكام النظام عند نفاذه أساسًا للحقوق والالتزامات في التعاملات التي تسري عليها؛ ومن ذلك: الضمان النظامي للمنتجات والخدمات، وبطلان الشروط المجحفة، وحظر الممارسات التجارية المضللة والمجحفة، وحقوقه عند الإخلال بالضمان.

والتغيير العملي هو أن تكون حقوق المستهلك أوضح، والتزامات المشغل الاقتصادي أكثر تحديدًا، وأدوات معالجة المخالفة والمطالبة بالحقوق أكثر شمولًا.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية