أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات التجارية، الذي يتكون من 271 مادة، بهدف تطوير البيئة التجارية وتعزيز استقرار التعاملات، عبر توحيد الأحكام المنظمة للأعمال والعقود التجارية والأوراق التجارية، فيما أجاز لمن بلغ 15 عاما ممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.

وقالت وزارة التجارة السعودية إن النظام الجديد يمثل "إطارا شاملا يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية"، مشيرة إلى أنه يواكب أفضل الممارسات الدولية.

النظام يحل محل 3 أنظمة هي النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ويجمع في وثيقة تشريعية واحدة أحكاما كانت موزعة على أنظمة متعددة، بحسب الوزراة.

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال عبر منصة "إكس":  إن النظام الجديد "يسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عامًا بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية".

أوضحت الوزارة أن النظام ينظم، لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يسهم في توضيح الحقوق والالتزامات وحماية أطراف التعاملات التجارية.

يشمل النظام أحكاما تحدد صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر، والتزامات التجار والسجلات المحاسبية، إلى جانب تنظيم الأوراق التجارية، بما فيها الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

من أبرز أحكام النظام السماح للصغير الذي بلغ 15 عاما بممارسة التجارة، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، كما يحدد الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بممارستها مرة واحدة، وتلك التي تتطلب الاحتراف.

فيما يتعلق بالمنافسة، يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنع الإضرار بالمنافسين، مع إتاحة حق اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

أشارت وزارة التجارة إلى أن النظام يتيح حفظ السجلات المحاسبية إلكترونيا أو ورقيا باللغة العربية، مع السماح باستخدام لغة أخرى، كما يعفي بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقا لأحكامه.

أكدت الوزارة أن النظام يسهم في "زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات"، بما يعزز استقرار البيئة التجارية ويحمي تعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود التجارية والوكالة.

من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.