ارتفع حجم المنتجات النفطية المكررة التي يجري تحميلها في الخليج العربي، مع خروج معظمها عبر مضيق هرمز، ما يُوفر متنفساً جزئياً لواحد من أكثر قطاعات سوق النفط العالمية شحاً في الإمدادات، بعد تسعة أشهر من الحرب على إيران.

بلغت كميات المشتقات النفطية المحملة في المنطقة نحو 3 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، وشملت المقطرات، بما فيها الديزل، والنافثا المستخدمة مادةً أولية في صناعة البتروكيماويات، وغاز البترول المسال، وفقاً لبيانات شركة "فورتيكسا" (Vortexa) المتخصصة في تتبع السفن وتحليل البيانات.

ورغم أن هذه الكميات لا تزال تعادل نحو نصف مستويات ما قبل اندلاع الصراع، فإنها تمثل ارتفاعاً مُقارنةً بأدنى مستوياتها في مايو، عندما بلغت نحو مليون برميل يومياً.

قال كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى "فورتيكسا" (Vortexa)، إن معظم هذه الشحنات غادرت مضيق هرمز بالفعل أو ستعبره قريباً، رغم صعوبة تحديد الأحجام بدقة بسبب عمليات نقل الشحنات داخل الخليج، وأساليب إخفاء مسارات التدفقات، مثل إيقاف السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

ومع ذلك، لا يزال تعافي شحنات المنتجات النفطية متأخراً عن تعافي صادرات الخام، التي اقتربت في بعض الفترات خلال الأشهر السابقة من مستويات أوائل فبراير.

وقال فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة الاستشارات المتخصصة في قطاع الطاقة "إف جي إي نيكسنت إي سي إيه" (FGE NexantECA)، الأسبوع الماضي، إن "صادرات الخام تبلغ نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب"، بما يشمل الصادرات عبر خطوط الأنابيب، في حين "تبلغ صادرات المنتجات النفطية نحو 35% إلى 40%"، مشيراً إلى صادرات النفط من الشرق الأوسط، بما فيها الشحنات العابرة لمضيق هرمز.

شهد الممر المائي الاستراتيجي ارتفاعاً إجمالياً في حركة السفن عبر مختلف أنواع السلع. ولا يزال الخام يحقق أكبر نجاح في الخروج من المنطقة المتضررة من الحرب، بينما ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع.

وقال تانغ إن "البنية التحتية النفطية، مثل المصافي، لا تزال عرضةً لهجمات الطائرات المسيّرة"، وهو ما دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لشحنات الخام.

ولا تزال أسواق المنتجات النفطية المكررة العالمية تعاني شحاً في الإمدادات، مع اتجاه بعض الدول إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي رغم الأرباح المغرية التي يمكن تحقيقها من التصدير.

فعلى سبيل المثال، قد تظل شحنات الديزل الدولية من الصين، إحدى كبرى الدول المنتجة، مُقيّدة، في ظل تعامل البلاد مع انخفاض مخزوناتها المحلية، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" نقلاً عن شركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects).