ارتفع صافي دخل البنوك السعودية من رسوم الخدمات المصرفية 17% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 16.1 مليار ريال، لتعزز حصتها من إجمالي دخل العمليات للقطاع إلى 14% بزيادة تقارب نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء تحسن الحصة الرسوم مع تباطؤ النمو في الدخل الرئيس للبنوك، والدخل من الفوائد أو العمولات الخاصة إلى 12%، ما قلص حصتها من إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع 0.7 نقطة مئوية إلى 78.5% بصافي دخل للتمويل والاستثمار يقارب 118 مليار ريال.
تفرض البنوك عادة رسوما على الخدمات المصرفية مثل الرسوم الإدارية والرسوم على إصدار البطاقات والوثائق والتحويلات والسحوبات النقدية، وغيرها.
بخلاف الدخل من "التمويل والاستثمار" و"رسوم الخدمات المصرفية"، لدى البنوك دخلا من العمليات التشغيلية الأخرى التي تشمل المتاجرة وتحويل العملات وتوزيع الأرباح والأدوات المالية وغيرها.
حققت البنوك السعودية صافي دخل بقيمة 9.2 مليار ريال من العمليات الأخرى، والتي تمثل 8% من دخل التشغيل للبنوك في التسعة أشهر الأول من 2025، نزولا بنحو نقطة مئوية عن نفس الفترة من 2024.
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الإثنين، دليل جديد لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي تضمن خفض العديد منها عن السابق.
من أكبر البنوك السعودية ربحا من الرسوم والأكثر تأثيرا في دخلها التشغيلي؟
من حيث قيمة صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تصدرها مصرف الراجحي بـ4.3 مليار ريال، تلاه الأهلي والرياض بـ3.7 مليار ريال و2.7 مليار ريال على التوالي.
أما أكثر البنوك التي تمثل الرسوم حصة أكبر من إجمالي دخلها التشغيلي، فيتصدرها بنك الرياض بـ20%، ثم بنك الجزيرة 19% والراجحي 15%، فيما الأقل الاستثمار بـ9% ثم العربي وبي إس إف بـ9% لكل منهما.
الجزيرة والعربي والرياض سجلوا أعلى معدلات نمو في الدخل من الرسوم بـ29% و25% و24% على التوالي، بينما الأقل بي إس إف والأول والإنماء بما يراوح بين 3 و4%.
خفض الرسوم على منح التمويل الاستهلاكي والمركبات إلى النصف
خفضت التعديلات الجديدة الصادرة عن "ساما" الإثنين، الرسوم الإدارية لمنح منتجات التمويل في السعودية الذي يشمل الاستهلاكي والمركبات، إلى 0.5% من مبلغ التمويل أو 2500 ريال أيهما أقل، بدلا من 1 % أو 5000 ريال.
كما جرى تحديد رسوم العمليات الشرائية الدولية ببطاقات مدى عند 2% من مبلغ العملية، على ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي دوليا 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 25 ريالا، فيما خفض 50 % من رسوم إصدار شيك مصرفي أو إلغائه أو طلب نسخة شيك.
وحدد المركزي السعودي رسما 0.5 ريال لعمليات التحويل المحلية التي تقل عن 2500 ريال بدلا من تحديدها سابقا دون 500 ريال، فيما أكد مجانية إصدار كشف حساب دوري أقل من سنة، ووثيقة إثبات مديونية أو تحويلها، وكشف حساب إلكتروني لأكثر من عام.
وحدة التحليل المالي
