أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية"، الذي سيحل محل "التعرفة البنكية" المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ.
ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم التحول الرقمي وتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
ويتضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
خفض الرسوم الإدارية لمنح منتجات التمويل
وخفضت التعديلات الرسوم الإدارية لمنح منتجات التمويل في السعودية الذي يشمل الاستهلاكي والمركبات، إلى 0.5 % من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل، بدلا من 1 % أو 5,000 ريال.
كما جرى تحديد رسوم العمليات الشرائية الدولية ببطاقات مدى عند 2% من مبلغ العملية، على ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي دوليا 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 25 ريالا، فيما خفض 50 % من رسوم إصدار شيك مصرفي أو إلغائه أو طلب نسخة شيك.
وحدد المركزي السعودي رسما 0.5 ريال لعمليات التحويل المحلية التي تقل عن 2500 ريال بدلا من تحديدها سابقا دون 500 ريال، فيما أكد مجانية إصدار كشف حساب دوري أقل من سنة، ووثيقة إثبات مديونية أو تحويلها، وكشف حساب إلكتروني لأكثر من عام.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
في سياق منفصل، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، لدعم استقرار القطاع ونموه.
وتضمن التحديث تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص.
كما اشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركات التمويل.
وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، يلغى كلّ من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
60 ألف ريال حد أقصى للتمويل من "التمويل الاستهلاكي المصغر"
بحسب اللائحة، لا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر 60 ألف ريال، بينما تنخفض إلى 30 ألف ريال إذا تمت من خلال التقنية المالية.
وذلك علاوة على أن يكون التمويل الممنوح من قبل شركة التمويل متناهي الصغر للأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت متناهية الصغر، ولا يجوز أن يزيد المبلغ على 200 ألف ريال.
وأيضا 200 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، علاوة على 100 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و50 مليون ريال لنشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشمل ذلك 20 مليون ريال لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، و10 ملايين ريال لنشاط التمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، و5 ملايين ريال لنشاط التمويل الجماعي بالدين، ومثلها لنشاط الدفع الآجل.
