ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر يناير الماضي بأعلى وتيرة في 3 أشهر بنحو 22.1% لتبلغ 32.6 مليار ريال، وبذلك تبقى الصادرات قرب مستوياتها القياسية التي سجلتها نهاية العام الماضي.

الصادرات غير النفطية السعودية واصلت نموها على أساس سنوي وللشهر الـ 26 على التوالي، ما يظهر تنامي القطاع الصناعي غير النفطي، ومدعومة بشكل رئيسي من تنامي إعادة التصدير.

بالمقارنة مع الشهر السابق شهر ديسمبر، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنحو 2.8%، وذلك بعد شهرين من التراجع.

تعمل المنظومة الحكومية على عديد من البرامج لتحقيق الهدف الخاص بالصادرات غير النفطية من خلال زيادة حصته من الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس البالغ 18%.

حيث تم وضع عديد من الإستراتيجيات، كان أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل للاستفادة من حجم السوق المحلية والإقليمية، إضافة إلى ضمها أكثر من 136 مبادرة لتمكين الصناعة.

ارتفعت البضائع المعاد تصديرها بنحو 96% وهي الداعم الرئيسي في نمو الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير الماضي، لتبلغ مستوى قياسي جديد عند 15.8 مليار ريال.

أدى ذلك النمو القوي إلى ارتفعت حصة البضائع المعاد تصديرها إلى 48.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الفترة، مقارنة بـ 30% قبل عام، وهو أعلى مستوى مسجل وفقا للبيانات الرسمية المتوفرة.

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال شهر يناير الماضي 17.5% على أساس سنوي إلى 17.3 مليار ريال، وهو أول تراجع منذ شهر سبتمبر الماضي، بضغط من تراجع الصادرات النفطية وكذلك نمو الواردات.

تباطأ نمو الصادرات السلعية خلال شهر يناير الماضي إلى 1.4% بعد تراجع الصادرات النفطية بنحو 6.4%،، لتصل إلى 66.1 مليار ريال.

في المقابل نجد أن الواردات تواصل نموها السنوي لتصل إلى 81.5 مليار ريال وهي قريبة من مستوياتها التاريخية المسجله بنهاية العام الماضي.

وحدة التحليل المالي