بينما تعيش دول كثيرة اضطرابات حياتية على وقع معدلات التضخم العالمي التي قفزت بمتوسطات قياسية تجاوزت 8.8% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي وفي وقت تشير فيه التوقعات الاقتصادية العالمية إلى استمرار الضغوط اليومية على المواطنين نتيجة الأوضاع الراهنة، اتخذت الرياض قرارات حماية إستراتيجية استباقية شملت كافة طبقاتها المجتمعية بداية من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومرورًا بموظفي الخدمة المدنية والتشغيل ووصولًا إلى العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين.
حزمة المملكة لحماية طبقات المجتمع من أي تقلبات بدأت بتخصيص دعم إضافي مباشر بلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، لتشمل هذه المظلة ملايين المواطنين من الفئات الأكثر حاجة للرعاية والمساندة في كافة المناطق السعودية.
ولتحقيق أقصى استفادة تقرر أن لا يعتبر هذا المبلغ من الدخل المحتسب لأغراض أهلية كما لا يؤدي حصول المستفيد عليه إلى خفض استحقاقه الأصلي أو فقدان أهليته، إضافة إلى امتداد القرار ليشمل الفئات المسجلة حاليًا والمستفيدين الجدد استنادًا إلى البيانات الرقمية الرسمية والربط الإلكتروني المباشر لمنع ازدواجية الصرف وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطن وضمان وصوله الدعم لمستحقيه.
في مسار مواز يعزز الاستقرار المالي لموظفي الدولة الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية والدفاع عن الوطن شملت الحزمة الملكية إقرار زيادة شهرية ثابتة بمبلغ 500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية وبنود التشغيل، الذين يصل إجمالي عددهم وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى قرابة 1.14 مليون موظف وموظفة في مختلف المناطق.
وستضاف هذه الزيادة في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة دون إدراجها في الراتب الأساسي مع ضمان عدم تأثيرها بأي شكل من الأشكال في بقية البدلات والمزايا المالية المستحقة للموظف.
أما العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص الذين يقدر عددهم بـ2.34 مليون موظف فشملتهم حزمة الدعم عن طريق تعديل آلية احتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" على مرحلتين بما يمنح المنشآت والشركات الوقت الكافي للاستعداد والامتثال للتطبيق وبناء على هذا سيرفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل إلى 5 آلاف ريال كمرحلة أولى تبدأ اعتبارًا من 25 إبريل 2027 ثم يرفع إلى 6 آلاف ريال في 25 إبريل 2028.
العسكريون من ضباط وأفراد لم تغفلهم الحماية الاجتماعية فخصصت الدولة لهم زيادة ثابتة ومماثلة بمبلغ 500 ريال في خطوة تنطلق من حرصها الثابت والراسخ على حماة الوطن وضمان عدم تأثرهم بتبعات القرارات الاقتصادية حيث تسهم هذه الزيادة في تعزيز شبكة الأمان الاقتصادي لهم ولأسرهم على أن تبدأ هذه الزيادة الشهرية للمؤسسة العسكرية رسميًا بالتزامن مع الزيادات المدنية اعتبارًا من 1 يناير 2027.
لم تغب فئة المتقاعدين وأسر المتوفين منهم عن وجدان هذه القرارات التاريخية إذ امتدت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الأنظمة التأمينية بالدولة من خلال صرف مبلغ 500 ريال شهريًا للمتقاعدين الحاليين ومن سيحالون إلى التقاعد مستقبلًا، بجانب زيادة مماثلة لأسرة المتقاعد المتوفي مراعاة لاحتياجاتها المعيشية وتأكيدًا على وصول هذا الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا لضمان أمنهم المعيشي والاجتماعي تحت كل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
دعم المواطنين لم يقتصر على الزيادات المالية فقط فترشيد الاستهلاك ووقف الهدر وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة هو دعم من نوع آخر كان حاضرًا أيضًا في الرؤية السعودية التي أعلنت ضمن حزمة الحماية تعديلات طفيفة في تعريفتي الكهرباء والمياه المقرر تطبيقها في يناير 2027، فأعلنت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية رفع تعريفة الاستهلاك السكني في مختلف الشرائح.
وفي قطاع المياه تم رفع تعريفة الاستهلاك الشهري أيضًا في حين تم استثناء الاستخدامات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والزراعية في قطاع المياه بالكامل لحماية أسعار السلع والإنتاج المحلي من أي انعاكسات تشغيلية.
هذا التناغم الإستراتيجي بين مساري الزيادات المالية المباشرة وحماية الموارد الحيوية عبر ترشيدها واستدامتها لا يبرهن فحسب على قدرة المملكة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وضمان مستقبل الأجيال القادمة، بل يقدم نموجا لدولة قادرة على التخطيط المستقبلي وحوكمة التحولات الهيكلية باقتدار استنادًا إلى قوتها الإدارية والاقتصادية في وقت يقف فيه الاقتصاد العالمي في مهب ريح التقلبات العاصفة والتضخم غير المستقر، تختار الرياض أن ترسم ملامح العام الجديد واضعة المواطن في قلب المعادلة كخط أحمر لا يمس.
