الأحد, 25 أكتوبر 2026|13 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، تشمل صرف بدل شهري بقيمة 500 ريال لعدد من الفئات، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

التوجيهات تأتي بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفات استهلاك الكهرباء والمياه وخدمة الصرف الصحي، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف الإجراءات المصاحبة لها التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على التعديلات.

تشمل حزمة الدعم زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

تتضمن التوجيهات كذلك تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بما يسهم في الحد من تأثير تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه على ميزانيات الأسر المستفيدة.

السعودية تعمل باستمرار على تطوير برامج ومبادرات الدعم، تستهدف من خلالها تعزيز وصول هذا الدعم إلى الفئات المستحقة، ويراعي أثر المتغيرات والقرارات الاقتصادية على معيشة المواطنين. 

رفع أجر احتساب السعوديين في "نطاقات" على مرحلتين

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، شملت الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء.

من المقرر رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا على بدء تطبيق الزيادة الأولى، في إطار توجه يستهدف تحسين مستويات أجور المواطنين وتعزيز استدامة توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.

تجمع الإجراءات بين تقديم دعم مالي مباشر للفئات المشمولة، والتدرج في رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين، بما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة ويدعم فرص العمل في القطاع الخاص.

السعودية تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات

تستهدف السعودية عبر تعديل تعريفات الكهرباء والمياه تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة واستدامتها، مع استمرار الدعم الحكومي لقطاع المياه في تغطية التكاليف الرأسمالية التي تشكل أكثر من 50% من تكلفة المتر المكعب الواصل للمستفيد، إلى جانب رفع كفاءة الدعم وتوجيهه للمستحقين، بحسب مصادر مطلعة ومختصين.

تشجع قرارات التعديل الاستهلاك الرشيد، بما يسهم في الحد من الهدر ويعزز استدامة الموارد والخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الزيادة المتوقعة على فاتورة الكهرباء الشهرية البالغة 5 آلاف ريال في القطاع الزراعي بعد تعديل التعريفة، تراوح بين 300 و400 ريال، بحسب المصادر.

يمكن للمزارعين الحد من أثر الزيادة عبر ترشيد استهلاك الكهرباء ومياه الري وتنظيم تشغيل المضخات، بحسب ما قاله مختصون

الحد الأقصى المتوقع للزيادة في فاتورة المياه شاملة الضريبة بعد تعديل التعريفة، بحسب المختصين 67 ريالًا لـ99% من المستهلكين السكنيين الذين تصل أقطار عداداتهم إلى 40، بشرط ألا يتجاوز الاستهلاك الشهري 30 مترًا مكعبًا.

بينما من المتوقع يصاحب تعديل بعض الأسعار أثر على التضخم ، فإن الإجراءات المصاحبة، من دعم مباشر للموظفين الحكوميين والمتقاعدين ومستحقي الضمان وزيادة الحد الأدنى للأجور، ستسهم في الحد من هذا الأثر والحفاظ على استقرار تكاليف المعيشة.

كما أن الأثر المتوقع لقرارات تعديل تعريفات الكهرباء سيكون محدودا للغاية على غالبية الأنشطة الاقتصادية محدود جداً.

 لا يشمل تعديل تعريفة المياه الاستخدامات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والزراعية، ما يحد من انعكاس التعديلات على تكاليف التشغيل في هذه الأنشطة.

التأمينات الاجتماعية تبدأ صرف 500 ريال شهريًا بدلا إضافيا من أول يناير

أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية صرف بدل إضافي بقيمة 500 ريال شهريًا اعتبارًا من أول يناير  2027 لمعاشات المتقاعدين ومعاش المتقاعد المتوفى.

يشمل المستفيدين من معاشات التقاعد والعجز المهني وغير المهني، وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى.

يتم الصرف يتم تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات من المستفيدين.


للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية