بعد أكثر من عامين من إطلاق إستراتيجيتها للأمن الاقتصادي، ومع انخراط العالم في حرب اقتصادية، لا يزال الاتحاد الأوروبي عاجزا عن تحديد معنى الأمن الاقتصادي.
رغم ذلك، وتحت وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية وضوابط التصدير الصينية، يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن نهج جديد للأمن الاقتصادي في أوائل ديسمبر، والذي سيزود البيروقراطيين بمعلومات تُبين جميع الأسلحة المتاحة والآليات التي يُمكنه استخدامها، حتى مع تعثر التقدم في إستراتيجية 2023 على ما يبدو، بحسب ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
قال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش يوم الخميس، واصفا النهج: "لقد استخلصناه من دروس الماضي. أدركنا أن كل شيء اليوم قابل للتسليح (...) انظروا إلى أدواتنا، أدوات الدفاع التجاري، وضوابط التصدير - هل هي سريعة بما يكفي؟ هل هي قوية بما يكفي؟"
يهدف النهج إلى منح بروكسل صلاحيات للتحرك بسرعة أكبر وبشكل غير متكافئ عندما تُسلح الصين أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى نقاط ضعف أوروبا، وهو اتجاه يحدث بوتيرة مُقلقة.
وتساءل سيفكوفيتش: "هل لدينا متسع من الوقت لتقييم حالة لأكثر من عام بينما نرى أن القوى الكبرى الأخرى قادرة على تغيير سياستها بأكملها بين عشية وضحاها؟".
لكن النهج يواجه تحديا، قبل طرحه حتى، من الذين يعتقدون أن اتباع نهج التجارة المسلحة قد يأتي بنتائج عكسية.
وفي الوقت نفسه، يقر مسؤولون وخبراء بأنه بعد مرور عدة سنوات على رحلتهم نحو الأمن الاقتصادي، ما زالوا يجهلون ماهيته.
قال مايكل لوند يبسن، مدير الأمن الاقتصادي بوزارة الخارجية الدنماركية، في يوم السياسة التجارية الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس: "صحيح تماما أننا لا نملك تعريفا واضحا للأمن الاقتصادي، وهو ما يُمثل مشكلة عند الحديث عنه".
وأدلت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، باعتراف مماثل خلال الحدث نفسه.
قالت: إن الاتحاد الأوروبي لم يحدد بعد مفهوم الأمن الاقتصادي، لكن التحديات واضحة، وأن التعامل معها يتطلب تعاون الدول الأعضاء فيما بينها ومع شركاء يشاركونها التفكير، ضمن منطق السوق الموحدة.
قبل شهر، أشار بيتر ساندلر، مدير الأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، خلال حدث في دبلن إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يضع بعد تعريفا مفصلا لمفهوم الأمن الاقتصادي.
ومع ذلك، سيكون هذا المصطلح غير المُعرف جيدا حاضرا في الأذهان اليوم الاثنين مع اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لإجراء محادثات، ووجود الولايات المتحدة والصين على جدول الأعمال.