يبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إجراءات قد تفضي إلى إلغاء قواعده التاريخية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية تحت ضغوط شديدة من قطاع التكنولوجيا على جانبي المحيط الأطلسي، بحسب "الفرنسية".

وفي إطار مساعي تقليص البيروقراطية المُرهقة في حين تواجه الشركات الأوروبية صعوبات أمام منافساتها الأمريكية والصينية، دفعت هذه الخطوة إلى توجيه اتهامات لبروكسل بتغليب التنافسية على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.

تنفي بروكسل أن يكون ضغط الإدارة الأمريكية قد أثر في مساعيها "لتبسيط" القواعد الرقمية الأوروبية التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وتقول المفوضية الأوروبية إنها أخذت في الاعتبار مشاغل شركات الاتحاد الأوروبي، وما تريده هو تسهيل وصولها إلى بيانات المستخدمين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يهاجمها المنتقدون ويرون فيها تهديدا للخصوصية.

مع ذلك، قد يشعر كثير من الأوروبيين بالارتياح تجاه تغيير واحد تخطط له بروكسل، يتمثل في التخلص من لافتات ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تطلب من المستخدمين الموافقة على تتبع ما يتصفحونه على التطبيقات ومواقع الويب.

يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبناء على ما ورد في مسودات اطلعت عليها وكالة فرانس برس وقد تتغير قبل إعلان 19 نوفمبر، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليق تطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عام، والمراجعة الشاملة لقواعد حماية البيانات الرئيسية التي يقول المدافعون عن الخصوصية إنها ستُسهّل على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى "سرقة البيانات الشخصية للأوروبيين".

كرّس النظام العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو يعد حجر زاوية في الاتحاد الأوروبي، خصوصية المستخدمين منذ عام 2018، وأثّر في المعايير المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يقترح تغييرات تقنية فقط لتبسيط القواعد، لكن نشطاء حقوق الإنسان ومشرعي الاتحاد يرون الأمور من منظور مختلف.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن من المتوقع أن تقترح بروكسل أيضا تأجيل تطبيق العديد من الأحكام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العالي المخاطر لمدة عام واحد.

تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط شديدة مارستها الشركات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.