يُتوقع أن يخفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي توقعات النمو لعام 2026 الأسبوع المقبل ضمن تقييمٍ للأضرار التي لحقت باقتصاد المنطقة، بعد عام من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ويُرجَّح أن تُبرز التوقعات، التي سيتم الإعلان عنها في بروكسل غداً الاثنين، التأثير التراكمي للتهديدات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، إلى جانب تحديات الضعف المستمر في اقتصاد ألمانيا، والاضطرابات السياسية في فرنسا.

كانت التوقعات الصادرة في مايو قاتمة بالفعل في أعقاب إعلان ترمب الذي أربك الأسواق بشأن "يوم التحرير" في أبريل، وما تضمنه من رسوم بما في ذلك على دول اليورو، قبل أن يعلّق الإجراء سعياً لإبرام اتفاقات. وفي الصفقة الذي أبرمها مسؤولو بروكسل مع الولايات المتحدة في يوليو، انتهى بهم الأمر إلى قبول رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

التداعيات بالنسبة للعام الحالي كانت أقل حدة من المتوقع. فقد توقّعت المفوضية الأوروبية في وقتٍ سابق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9%، ومن المرجح أن ترفع هذا التقدير هذه المرة.

أما بخصوص 2026، فإن الآمال بتحسن طفيف إلى 1.4% التي جرى توقعها في مايو باتت الآن غير مرجحة، إذ توقع البنك المركزي الأوروبي نمواً قدره 1% فقط في توقعاته المحدثة في سبتمبر.

ووصف المسؤولون في فرانكفورت تحديات الربع الحالي، في اجتماعهم الأخير: "حالة عدم اليقين المرتفعة، والرسوم الجمركية الفعلية الأعلى، وقوة اليورو، واشتداد المنافسة العالمية، يُتوقّع أن تكبح النمو”.

تُعدُّ حالة عدم اليقين التجاري جزءاً واحداً فقط من المعضلة. فرغم موجة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بأكبر اقتصاد في أوروبا، فإن ما كان سيُعدُّ أول نمو حقيقي لألمانيا بعد الجائحة بات اليوم أقل ترجيحاً. وخفض مجلس الخبراء الاقتصاديين التابع للحكومة توقعاته للنمو في 2026 إلى ما دون 1%.

في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تظل الاضطرابات السياسية تحدياً مستمراً. ورغم أن النمو هناك يُظهر متانة، إلا أن حالة عدم اليقين تقتطع ما يقارب 0.5 نقطة مئوية منه، منها ما لا يقل عن 0.2 نقطة تعود إلى الاضطرابات السياسية وحول الميزانية المحلية، وفقاً لبنك فرنسا.

من المرجح أن تسجل فرنسا أسوأ عجز في المنطقة ضمن توقعات الاتحاد الأوروبي للماليات العامة. وتبرز إيطاليا كنقطة مضيئة، إذ خفّضت عجزها إلى مستوى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي، وهو الحد الأقصى للاتحاد، بوتيرة أسرع من المتوقع، وقد تحصل حتى على رفع للتصنيف الائتماني من وكالة "موديز" يوم الجمعة.

"نتوقع بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بطيئاً في الربع الأخير من العام الحالي عند 0.1%. وقد يمرّ الاقتصاد بفترة أخرى من ضعف استثمار الشركات وضعف الطلب الخارجي، نتيجة حالة عدم اليقين المرتفعة، وتراجع المشتريات من الجانب الآخر من الأطلسي".

وفي مناطق أخرى، تشمل أبرز التطورات المرتقبة خلال الأسبوع الحالي احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وتباطؤ التضخم البريطاني، وصدور أرقام الوظائف الأميركية المتأخرة منذ فترة طويلة، واحتمال خفض أسعار الفائدة في مصر وجنوب أفريقيا.