عاد زخم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أعلى وتيرة نمو في 3 أعوام، وذلك في ظل استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملت بيانات الربع الأول من ميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا بلغ 43.4 مليار ريال وبنمو سنوي 56%، وإذا ما قورنت النفقات لنفس الفصل بالأعوام السابقة  فسنجده الأعلى منذ بدء وزارة المالية إفصاحها الربعي.

أدى هذا النمو الواسع إلى رفع حصة البند من إجمالي مصروفات الميزانية للربع الأول من العام الجاري إلى 11.2%، مقارنة بنحو 8.6% للفترة المماثلة من العام الماضي.

هذه الأرقام تعكس استمرار الحكومة السعودية بمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، مع استمرار تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية في قيادة الفرص الاستثمارية.

حجم الإنفاق في الربع الأول يمثل نحو 27% من المصروف المتوقع للعام كاملا، والبالغ 162 مليار ريال، وهو أعلى من حصة الإنفاق لذات الفترة من العام الماضي، ما قد يتباطأ سرعة الإنفاق في الفصول المقبلة.

وفي السياق، أوضح محمد الجدعان وزير المالية السعودي في وقت سابق، أن معظم النفقات هي استثمارات ذات أثر مستقبلي سيظهر مردودها خلال السنوات المقبلة، وأن الحكومة ستواصل الإنفاق طالما كان العائد أعلى من تكلفة الاقتراض.

الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.