رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الأول من العام الجاري 20% على أساس سنوي، ليبلغ 387 مليار ريال للصرف على المشاريع والبرامج الاجتماعية لدعم النمو والتنوع الاقتصادي على المدى الطويل.
على الجانب الآخر، تراجعت الإيرادات بشكل طفيف 1% على أساس سنوي إلى 261 مليار ريال مع تراجع دخل النفط، ما نتج عنه عجزا قيمته 126 مليار ريال.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فوتيرة الزيادة في الإنفاق الحكومي هي الأسرع خلال 3 أعوام أو منذ الربع الأول 2023 البالغ 29%، فيما قيمة المصروفات هي الأعلى منذ الربع الرابع 2023 البالغة 395 مليار ريال.
يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
من ناحية أخرى، زاد الإنتاج السعودي من النفط في الربع الأول 4% على أساس سنوي إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا، حسب بيانات منظمة أوبك.
منذ عام 2023 بدأت السعودية خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ لاستعادة الاستقرار للأسواق، وامتد الخفض حتى أبريل 2025، رغم ذلك واصلت نفقاتها القوية لدعم المشاريع والدعم الاجتماعي والنمو الاقتصادي فيما بدأ التحالف رفع الإنتاج تدريجيا منذ أبريل 2025.
مع زيادة الإنفاق، أصبح ما تم صرفه فعليا في الربع الأول 2026 يمثل 29% من النفقات التقديرية للعام كاملا البالغ 1.31 تريليون ريال. فيما يعادل 118% مقارنة بما كان مقدرا للإنفاق ربعيا بافتراض توزيع المصروفات بشكل متساوِِ بين الفصول عند 328 مليار ريال لكل فصل.
في جانب الإيرادات، ارتفعت الإيرادات غير النفطية 2% في الربع الأول على أساس سنوي إلى 116 مليار ريال، ما عوض الجزء الأكبر من أثر انخفاض نظيرتها النفطية 3% إلى 145 مليار ريال.
الإيرادات النفطية في الربع الأول 2026 هي الأقل خلال نحو 5 أعوام، أو منذ الربع الثاني 2021 عندما بلغت 132 مليار ريال.
كانت السعودية قدرت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025،
بينما قدرت الإيرادات عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن نظيرتها لعام 2025، مع تقدير العجز عند 165 مليار ريال تمثل (-3.3% من الناتج المحلي).
تجاوز نمو الاقتصاد السعودي التوقعات في 2025 بعد أن تسارع إلى 4.5% ارتفاعا من 2.6% في 2024.
نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي يعد الأفضل خلال 3 أعوام مع عودة القطاع النفطي للنمو بـ5.7% مع زيادة إنتاج النفط بعد عامين من الانكماش، ومواصلة القطاع غير النفطي نموه للعام الخامس على التوالي عند 4.9%.
الاقتصاد السعودي كان قد نما 0.5% في 2023 مع خفض إنتاج النفط، بينما نما 2.6% في 2024، بينما كان قد نما 12% في 2022.
على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2026 بسبب الحرب وانخفاض إنتاج النفط، فإنها تبقى بين أعلى دول العشرين نموا هذا العام، مع نجاحها في إيجاد طرق تصدير بديلة لمواصلة إمداداتها للأسواق العالمية، ما دفع نموها للوجود بين أسرع 6 اقتصادات نموا بين دول المجموعة، بينما ثالث أسرع دول G20 نموا العام المقبل خلف الهند وإندونيسيا.
خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 3.1%، بعد أن ألقت الحرب الإيرانية بظلها على الناتج المحلي، ولا سيما مع انخفاض إنتاج النفط، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عدد أبريل، الصادر اليوم الثلاثاء.
تظهر هذه التوقعات تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال 2026 نزولا من 4.5% خلال العام الماضي، الذي مثل أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام، حيث بلغ النمو 0.5% و2.6% عامي 2023 و2024 على التوالي. فيما كان النمو 12% في 2022.
وفق بيانات منظمة أوبك، انخفض إنتاج النفط السعودي خلال مارس الماضي ،الذي تزامن مع الحرب، 23% على أساس سنوي و13% على أساس شهري لتصل إلى 7.8 مليون برميل يوميا.
رغم الحرب، استطاعت السعودية الوصول إلى صادرات حجمها 5 ملايين برميل يوميا عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستفيدة من نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب شرق غرب "بترولاين" الذي وصلت طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميا.
رغم الوصول لصادرات 5 ملايين برميل يوميا، فإن ذلك يبقى أقل من مستوياته قبل الحرب التي كانت تتجاوز 7 ملايين برميل يوميا.
فيما يخص 2027، توقع الصندوق انتعاش الاقتصاد السعودي لينمو 4.5%، ما يشير لرفع التوقعات بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
الانتعاش المتوقع للاقتصاد السعودي يفترض عودة إنتاج الطاقة وأسعار النقل إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو افتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طالت مدة النزاع وأُعيد تقييم حجم الأضرار.
وحدة التحليل المالي