منحت الحكومة السعودية، ممثلة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المواطنين أراضي سكنية بخصم يصل إلى 84% مقارنة بسعر السوقي.
أعلنت الهيئة أمس القرعة الإلكترونية لشراء أراض عبر منصة التوازن العقاري بسعر 1500 ريال للمتر، وتم تخصيص 10,024 قطعة بإجمالي مساحات 6.38 مليون متر مربع، موزعة على أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ينخفض سعر المتر في الأراضي المخصصة للمواطنين بما يراوح بين 84% و16% عن سعره السوقي في الأحياء المعلن تخصيص الأراضي فيها.
بينما يقل سعرها بأكثر من 50% عن متوسط أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض البالغ نحو 3200 ريال بحسب أحدث صفقات بيع متاحة من الهيئة العامة للعقار المستندة إلى بيانات وزارة العدل والسجل العقاري.
ما أكبر الفروقات بين الأحياء وكم سعر المتر؟
أكبر الفروقات جاء في حي القيروان بنسبة 84%، حيث يبلغ متوسط سعر المتر 9230 ريال، يلييه الملقا والنرجس بفارق 78% (سعر المتر بين 6600 و6700 ريال)، ثم الرمال 58% مع بلوغ سعر المتر نحو 3600 ريال، فيما أقل الفروقات في حي الجنادرية بـ16%، حيث يبلغ متوسط سعر المتر فيه نحو 1800 ريال.
يشار إلى أن 3 أحياء من الـ8 المعلن عن تخصيص أراض فيها، لا يتوفر بيانات حديثة لسعر المتر فيها على موقع الهيئة العامة للعقار.
إجراءات التوازن العقاري توسع المعروض السكني وتدعم استقرار السوق
تأتي خطوة توزيع الأراضي بسعر 1500 ريال ضمن توجييه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحزمة من الإجراءات لتحقيق التوازن العقاري في السوق، لا سيما الرياض، بعد تضخم الأسعار خلال الأعوام الأخيرة، ومن بين هذه الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بسعر مخفض.
تسهم هذه الإجراءات في توسيع المعروض السكني، ودعم استقرار السوق، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري في العاصمة السعودية.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ضمن إجراءات التوازان العقاري، رفع الإيقاف عن التصرف لأراضي شمال مدينة الرياض بمساحة 81.48 كيلومتر مربع، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، وتجميد الزيادة في الإيجارات في العاصمة لـ5 أعوام.
كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
وحدة التحليل المالي
