بلغ عدد القطع التي تم تخصيصها بالقرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري في الرياض 10,024 قطعة في هذا العام، بما يسهم في توسيع المعروض السكني، ودعم استقرار السوق، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري في العاصمة السعودية.
وبحسب ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة الرياض حول نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري، فإن المساحة الإجمالية للمواقع السكنية المطروحة في السنة الأولى عبر منصة التوازن العقاري تبلغ أكثر من 6.3 مليون متر مربع، بهدف ضخ مساحات من الأراضي داخل الكتلة العمرانية وزيادة المعروض السكني بجودة تخطيطية عالية، لتحقيق توازن عقاري فعلي وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.
وتبلغ مساحات الأراضي المطروحة عبر المنصة 300 متر مربع، بما يوفّر مرونة أكبر في خيارات التملك، ويُمكّن من تطوير أحياء سكنية متنوّعة تراعي الاحتياجات المختلفة، من بينها القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة، ضمن مخططات تراعي المعايير التخطيطية وجودة الحياة، وفق الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
في السنة الأولى جرى تخصيص مجموعة من المواقع في نطاقات متعددة داخل مدينة الرياض، وأحياء قائمة ضمن النسيج العمراني وتتوافر فيها الخدمات، بما يضمن التكامل العمراني، ودعمًا لمسار تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
يأتي إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض استكمال نتائج القرعة، إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، من خلال زيادة المعروض السكني، وضبط الأسعار، وتعزيز عدالة الوصول إلى التملك.
وأوضحت الهيئة أن مبادرة التوازن العقاري تمثل إطارا تنظيميا لمعالجة اختلالات السوق وسد الفجوة بين العرض والطلب، عبر توفير أراض سكنية مخططة ومطورة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وبمعدل سنوي يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض على مدى 5 سنوات في مواقع متعددة داخل المدينة.
هل منصة التوازن العقاري جهة تجارية؟
الهيئة أوضحت أن منصة التوازن العقاري ليست جهة تجارية أو وسيطة ولا تقدم أراضي مجانية، بل تعد أداة تنظيمية تتيح للمواطنين التقديم لشراء أراضٍ سكنية وفق معايير واضحة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتسهم في تخفيف الضغوط السعرية على السوق وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.
وأكدت الهيئة أن القرعة الإلكترونية نفذت باستخدام أنظمة تقنية متقدمة دون أي تدخل بشري، وتحت إشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين المؤهلين.
وأشارت إلى أن رحلة المستفيد عبر منصة التوازن العقاري تمر بمراحل منظمة تبدأ بالتسجيل واستقبال الطلبات، ثم التحقق من الأهلية والاستحقاق، يليها إجراء القرعة الإلكترونية، ثم مرحلة البيع على الخارطة، وصولا إلى استلام الأرض واستكمال البناء، في إطار يعزز كفاءة التخصيص وسهولة الإجراءات.
وأكدت الهيئة أن مبادرة التوازن العقاري لا تمثل دعما سكنيا مباشرا، بل مسارا تنظيميا طويل الأجل يستهدف تحقيق أثر تراكمي ومستدام على السوق العقاري، من خلال زيادة المعروض والاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وتحسين جودة التخطيط الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية، ويضع المواطن في صميم السياسات الإسكانية والتنموية.
5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة
الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
كما وجه ولي العهد السعودي باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
