تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من 2025 إلى 1.3% على أساس سنوي، لتواصل التباطؤ للربع الثاني على التوالي، مسجلة أدنى وتيرة ارتفاع في 4 أعوام وهي البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء. فيما تراجعت الأسعار على أساس فصلي لأول مرة في عامين بعد قرارات حكومية للتوازن العقاري.

واصلت أسعار العقارات في العاصمة الرياض، تراجعها على أساس فصلي للربع الثاني على التوالي، لتنخفض 0.4% في الربع الثالث، وهي ثاني بيانات فصلية بعد القرارات الحكومية الخاصة بالتوازن العقاري في العاصمة والصادرة نهاية مارس الماضي. بينما ارتفعت الأسعار في العاصمة على أساس سنوي بأدنى وتيرة وفق بيانات الهيئة عند 1%.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء التباطؤ على أساس سنوي في السعودية نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) بنسبة 0.9% نتيجة هبوط أسعار الأراضي لأول مرة في عامين، في ظل تأثيرها الكبير الذي يقارب نصف المؤشر. كما تراجعت أسعار الفلل، وشهدت أسعار الشقق والأدوار تباطؤا في ارتفاعاتها.

في السياق ذاته، ارتفعت العقارات التجارية بوتيرة أقل على أساس سنوي بلغت 6.8%، بينما زادت أسعار الأراضي الزراعية بعد فصلين من التراجع، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2%.

حسب المناطق الإدارية، جاءت المنطقة الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا بـ6.1%، ثم نجران وتبوك.

من 7 مناطق تراجعت فيها الأسعار خلال الربع الثالث على أساس سنوي، كانت المدينة المنورة الأكثر تراجعا بنسبة -8%، ثم الحدود الشمالية وحائل.

تأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.

من بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتوفير أراض للمواطنين لا يتجاوز المتر فيها 1500 ريال، وتعديل نظام رسوم الأراضي.