تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال فبراير الماضي 40% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال، وذلك للشهر الثامن على التوالي، إلا أن هذا التراجع جاء بأبطا وتيرة في 4 أشهر، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
جاء انخفاض التراجع بدعم رئيسي من تمويلات الشقق، التي انخفضت بأدنى معدل في 5 أشهربـ 44% خلال فبراير الماضي لتبلغ 1.6 مليار ريال
الفلل تستحوذ على نصيب الأسد
استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30%، وذهب نحو 6% لتمويلات الأراضي.
من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 3.4 مليار ريال، متراجعة 39%، فيما انخفض تمويل الأراضي 24% على أساس سنوي إلى نحو 330 مليون ريال.
زيادة المعروض في السوق السعودية
وفي وقت سابق كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي في الرياض.
برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في السوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.
سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ مزيد من الأراضي للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من الرياض، وفقا لما أكده الحقيل، مشيرا إلى أن جميع المدن في أنحاء السعودية ستكون تحت المراقبة لتحقيق هذا التوازن.
وحدة التحليل المالي