تجاوز حجم التمويل العقاري في السعودية 900 مليار ريال من 200 مليار ريال في 2025، ومثل نحو 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدارات في سوق لندن المالية لدعم التكامل بين الأسواق المحلية والدولية، وفقا لما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في منتدى قطر العقاري الثالث الذي عُقد بالدوحة وحلّت السعودية ضيفًا رئيسًيا عليه.
وأوضح الحقيل خلال المنتدى الذي جاء بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول المنطقة، أن مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي يشهده القطاع العقاري السعودي انتقل في ظل رؤية 2030، من إدارة السوق إلى تمكينه عبر تشريعات مرنة وتكامل اقتصادي وتحول رقمي شامل، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع الإنجاز وإعادة تشكيل التجربة العقارية.
وأشار إلى أن التحدي لم يعد في توفير المسكن فقط، بل في توفير جودة الحياة والسعادة داخل المجتمعات العمرانية، ما استدعى تطوير منظومة عقارية متكاملة تربط بين المالك والمطور ومزود الخدمة والوسيط العقاري في إطار أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) وبرنامج وافي أسهما في تمكين أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع بمعايير عالمية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودية ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتحدث الوزير عن مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد، موضحًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية تُبرز تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي، مع تخصيص 10% من مساحات المدن لتجارب معمارية مبتكرة تعزز الإبداع المحلي.
وفي محور التحول الرقمي، أكد الحقيل أن 6 مدن سعودية أصبحت ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا وفق مؤشر IMD، بفضل قوة البنية الرقمية التي مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية وتحويل العقار إلى أصل استثماري مبتكر بدعم من منصات الابتكار مثل NHC Innovation.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يشكل ركيزة لبناء سوق إقليمية أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم دولة قطر للمنتدى، وما وفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في رسم مستقبل عمراني خليجي أكثر تكاملًا واستدامة.