تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية السعودية بنحو 22.2% خلال عام 2025 لتبلغ 1.4 مليار ريال، متأثرة بشكل رئيسي بانخفاض إيرادات عمولات تداول الأوراق المالية، إلى جانب تراجع الإيرادات المحصلة من مخالفات الأنظمة واللوائح وخدمات التداول، فيما دعمت عوائد الودائع الإيرادات خلال العام. 

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء نحو 55% من إيرادات الهيئة من عمولات تداول الأوراق المالية، التي بلغت 780 مليون ريال، منخفضة بنحو 31% مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع نشاط التداول في السوق. 

تشكل عمولات التداول في السوق الرئيسية الجزء الأكبر من هذا البند، فيما تبلغ حصة الهيئة 3.2 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. 

بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2025، أكد محمد القويز رئيس مجلس الهيئة أن الهيئة ماضية في مسيرة التطوير والنمو، مستندة إلى الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2026، التي ترتكز على تحفيز التمويل والاستثمار، وتمكين منظومة السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين. 

 بالعودة إلى مصادر دخل الهيئة، فقد مثلت عوائد الودائع نحو 18% من إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي، بواقع 251.5 مليون ريال، فيما شكلت الإيرادات المحصلة من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 14.8% بما يعادل 208.4 مليون ريال. 

استفادت الهيئة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة خلال الأعوام الأخيرة عبر توظيف جزء من أرصدتها النقدية في ودائع لأجل لدى البنوك المحلية. وبلغت قيمة الودائع لأجل نحو 3.87 مليار ريال بنهاية 2025، ما أسهم في تعزيز الإيرادات. 

أصبحت عوائد الودائع ثاني أكبر مصدر لإيرادات الهيئة، ما خفف جزئياً من أثر تراجع عمولات تداول الأوراق المالية خلال العام. 

إلى ذلك، بلغت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة نحو 169.5 مليون ريال، منخفضة بنحو 3% مقارنة بالعام السابق. 

في المقابل، ارتفع إجمالي مصروفات الهيئة بنحو 17.9% خلال 2025 ليبلغ 1.14 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الهيئة فائضاً بلغ 262.6 مليون ريال، يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات. 

وجاءت الزيادة في المصروفات مدفوعة بارتفاع المبالغ المخصصة لمبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، والخاصة بدعم موازنة الأكاديمية المالية، إذ ارتفعت هذه المبالغ إلى 122.5 مليون ريال بنهاية 2025 مقارنة بنحو 38.9 مليون ريال في العام السابق.