المشروع، الذي سينتهي استطلاع الآراء بشأنه في 11 يونيو المقبل، يهدف إلى تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتيسير إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يسهم في توسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ، وتمكين الشركات من بناء شراكات وإعادة هيكلة أعمالها بكفاءة.

تتيح هذه الآلية للشركات المدرجة تسجيل أسهم جديدة لدى الهيئة لاستخدامها لاحقاً في عمليات الاستحواذ على شركة أو شراء أصل سواء في صفقة واحدة أو صفقات متعددة دون الحاجة إلى طلب موافقات جديدة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

يسهم هذا في تسريع إتمام العمليات، ويخفض الأعباء الإجرائية، ويمنح الشركات مرونة أعلى وفرصاً أكبر لاقتناص فرص النمو.

يسهم هذا في تزويد كبار المساهمين بالمعلومات اللازمة بما يدعم نجاح الصفقة ويحد من مخاطر التداول بناءً على المعلومات المقدمة.