نمت إيرادات هيئة السوق المالية بنحو 41% لتصل إلى 1.8 مليار ريال خلال العام المالي 2024، مستفيدة من النمو الواسع في عمولات التداول، فضلا عن ارتفاع إيرادات مخالفي الأنظمة وخدمات التداول، وكذلك زيادة في عوائد الودائع.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" جاءت 62% من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية التي بلغت 1.12 مليار ريال، بعد نموها 40% عن العام الذي سبقه بفعل زيادة نشاط التداولات.

تعد عمولات التداول في سوق الأسهم الرئيسية، الجزء الأكبر من إيرادات العمولات، وتبلغ حصة الهيئة 3.2 نقطة أساس من قيمة الصفقة.

وبالتزامن مع إصدار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2024، أكد محمد القويز رئيس مجلس الهيئة أنها ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم، مع اعتمادها الخطة الإستراتيجية للأعوام 2024- 2026، التي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على 9 أهداف، توزعت على 3 ركائز إستراتيجية من خلال تفعيل وتمكين دور السوق، إضافة إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال تحسين كفاءة الإشراف وزيادة الشفافية.

ومثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 10% من إجمالي الإيرادات بقيمة 174 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 9%.

فيما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 261 مليون ريال، مسجلة نموا بنحو 280%، كما سجل بند عوائد الودائع نموا بواقع 40% لتصل إلى 250 مليون ريال.

في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات بنحو 11% لتبلغ 970 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، فيما حققت الهيئة صافي فائض "فائض الإيراد عن المصروفات" بنحو 843 مليون ريال، كأعلى فائض خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الأقل.

في ضوء ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية أن مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بلغت 389 مليون ريال خلال العام الماضي بزيادة 59% عن العام الذي سبقه، كما بلغ عدد المعوضين 921 مستثمرا.

وحدة التحليل المالي